من المنتظر ان يقوم مجلس الشورى الجزائري بعملية انتخاب جديدة لرئيس المجلس بعد ان اصر الرئيس بشير بومعزة على تقديم استقالته.
وكان بةمعزة الذي يترأس المجلس قد رفض الضغوط التي مارسها عليه بعض الاعضاء واصر في البداية على اكمال فترة رئاسته ومع احتدام الجدال وجه رسالة للمجلس الدستوري طالبا فتواه فيما يتعلق بفترة رئاسة مجلس الشوري, إلا أنه أعلن عن تقديم استقالته من منصبه قبل وصول الرد.
وويرى الاعضاء ان هناك ضرورة لإعادة النظر في رئاسة المجلس عملا بالمادة 114 من الدستور، التي تنص على إعادة انتخاب رئيس مجلس الشورى عند تجديد نصف أعضائه، كما حدث مؤخرا، ويقول هؤلاء أن بومعزة رفض تطبيق نص هذه المادة.
وغالبا ما كان يشتكي الاعضاء من دعوات بومعزة للاعضاء لاحترام القوانين، في المقابل كان يخترقها كلما كان ذلك في صالحه.
وكان بشير بومعزة رئيس مجلس الأمة، قد وجه رسالة الى رؤساء الكتل البرلمانية يذكرهم فيها بضرورة احترام القوانين، ويؤكد التعقل وعدم استباق الأحداث، مشيرا الى أنه ليست لديه أي نية في البقاء كرئيس للمجلس، وفي الوقت ذاته طعن في لجنة رؤساء الكتل والهياكل الأخرى للمجلس، ووصفها بأنها تفتقد للشرعية لأنه لم تتم الموافقة عليها في جلسة علنية، وبحضور جميع الأعضاء وبالتالي فإن كل ما يصدر عنها لا يمكن اعتباره شرعيا!!
وفي ظل الفرلاغ الذي حدث بعد استقاله الرئيس السابق للمجلس فان ثمة حديث يدور عن ارتفاع اسهم وحظوظ محمد شريف مساعدية، احد قادة حزب جبهة التحرير الوطني التي قادت الثورة الجزائرية، والذي تتفق جميع التحليلات على أنه مرشح الرئيس بوتفليقة.
