اعتقلت قوات الامن الجزائرية المدعو ابو تراب الرشيد امير الجماعة الاسلامية المسلحة اكثر المنظمات عنفا ودموية في البلاد وفقا لما نقلته مصادر صحفية عن مسؤول كبير في الحكومة الجزائرية.
ونقلت صحيفة الحياة العربية الصادرة في لندن عن مصادر وصفتها بـ مطلعة أن قوات الأمن الجزائرية اعتقلت, مساء الثلاثاء, رشيد أوكالي (أبو تراب الرشيد) أمير "الجماعة الإسلامية المسلحة" الذي خلف عنتر زوابري على رأس هذا التنظيم في شباط /فبراير 2002.
وقالت المصادر "أبو تراب الرشيد" اعتُقل بعد اصابته بجروح بطلقات نارية من أفراد الأمن بعد محاصرة مسكن أحد أفراد عائلته في منطقة السحاولة في ولاية الجزائر (10 كلم غرب العاصمة). وأوضحت ان "أمير الجماعة" يُعالج حالياً في مستشفى تابع للأمن الوطني في انتظار استنطاقه والتعرف على أفراد خلايا جماعته قبل انتشار خبر اعتقاله.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز قال إن تأخير اعلان الاعتقال يعود إلى "اعتبارات عملياتية خاصة". وذهب مصدر آخر على صلة بالملف إلى القول إن الشخص المعتقل يدعى فعلاً "أبو تراب" وانه قيادي في "الجماعة", لكنه ليس "أميرها الوطني".
لكن المصدر اوضح إن عملية الوصول الى "ابو تراب" بدأت قبل أسابيع عندما قتل "أمين. ب" وهو أحد "تائبي الجماعة المسلحة" قرب مسكنه في مدينة دلس (ولاية بومرداس, 60 كلم شرق العاصمة). ونصبت فرقة تابعة للجيش, بعد تحريات أجهزة الأمن, كميناً اعتقلت فيه أحد عناصر التنظيم الذي قدّم في التحقيق معه معلومات مكنت من التعرف على مكان وجود عناصر "الجماعة" جنوب العاصمة. وقُتل أربعة من هؤلاء في عملية دهم موقعهم, صباح الاثنين, قرب مقبرة سيدي سليمان في دوار بن شعبان (بلدية مفتاح) في ولاية البليدة (35 كلم جنوب العاصمة). ويُعتقد بأن هذه العملية أدت الى كشف مكان "أبو تراب" واعتقاله.
ويعد "أبو تراب", واسمه الكامل أوكالي رشيد, من قدامى قادة "الجماعة المسلحة" منذ منتصف التسعينات. وهو من مواليد مدينة بوفاريك في ولاية البليدة, حيث نشأ أيضاً عنتر زوابري الذي قتل بعد محاصرة قوات الامن لمسكن لجأ اليه في ولاية البليدة
وتعتبر الجماعة الاسلامية المسلحة والجماعة السلفية للدعوة والقتال التي يتزعمها حسان حطاب من اكثر الجماعات التي عارضت النظام دموية وكانت الجماعة السلفية انشقت عن الجماعة الاسلامية المسلحة وقد رفضت الجماعتان الدخول في قانون الوئام المدني الذي عرضه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على عكس الجيش الاسلامي للانقاذ ودعا القانون الى القاء السلاح وانخراط افراد الجماعات في المجتمع المدني الجزائري الا ان الجماعتين كفرتا كل من يدخل في هذا القانون –(البوابة)
