نقلت مجلة "المشاهد السياسي" اليوم الاربعاء عن قائد اركان الجيش الجزائري الجنرال محمد لعماري تاكيده ان عدد الاسلاميين المسلحين في الجزائر تراجع من 27 الفا الى 700 رجل منذ بدء اعمال العنف سنة 1992 التي اوقعت رسميا اكثر من 100 الف قتيل.
واوضح لعماري في حديث للمجلة نقلت الصحف الجزائرية الحكومية اليوم الاربعاء مقاطع مطولة منه "ان الارهابيين الباقين هم مجموعات تهجم على المواطنين العزل ومسافرين في مناطق معزولة".
واكد الجنرال لعماري ايضا ان الوضع الامني "يتحسن باستمرار" وان "الجزائر في وضع جيد" وانها "في طريقها للخروج من الازمة التي فرضت عليها او التي صدرت الينا" في اشارة الى "التدخل الاجنبي" الذي غالبا ما تندد الجزائر به.
واكد مجددا تصميم الجيش الذي يواجه المتمردين الاسلاميين على "القضاء عليهم وملاحقتهم في كل مكان في نطاق احترام قوانين الجمهورية".
واضاف "ان هذه المجموعات (الاسلامية) لم تعد قادرة على تنفيذ هجومات منظمة او تتمتع بحرية الحركة التي كانت تتمتع بها في بداية الازمة" معتبرا "ان نهايتها قريبة".
واعرب لعماري عن اسفه "لتردد بعض الدول الاوروبية في تقديم المساعدة المأمولة للجزائر في مجال التعاون (العسكري) في الوقت الذي كانت فيه بلادنا في اشد الحاجة الى المعدات الضرورية لمقاومة الارهاب".
وقال "لقد فوجئنا بالحظر المفروض من قبل العديد من الجهات الاجنبية التي اقرت في وقت لاحق ان مصلحتها كانت تكمن في استمرار الازمة واتساع نطاق العنف".
واضاف ان هذه الدول "ادركت في النهاية ان الارهاب ليس ظاهرة خاصة بالجزائر" معربا عن اسفه لكون الحظر "متواصل من بعض الدول وذلك حتى بعد اعتداءات 11ايلول/سبتمبر".
كما اكد الجنرال لعماري انه عسكري وليست له طموحات سياسية خاصة لجهة تولي منصب وزير الدفاع الذي كان يأمل ان يسند الى مدني.
وظل منصب وزير الدفاع من اختصاص رئيس الدولة في الجزائر منذ الانقلاب على الرئيس احمد بن بلة في حزيران/يونيو 1965.والاستثنائان الوحيدان تمثلا بتولي المنصب من قبل الجنرال خالد نزار والجنرال ليامين زروال بين 1992 و1994.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
