طلب مسؤول في الجبهة الاسلامية للانقاذ الجزائرية المحظورة إلى محاكمة وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار محملة الدور الابرز في وقف المسار الانتخابي معتبراً ذلك من أهم شروط عودة السلم الى الجزائر وتوقف العنف المسلح.
وقال رابح كبير من منفاه في برلين في تصريحات صحفية انه من حق الشعب الجزائري ان يرى نزار يُحاسب، وإلا فان الجزائريين المظلومين والمقهورين سيلجأون الى استغلال كل ما تتيحه القوانين والعدالة في العالم.
وشبه كبير الشعب الجزائري بشعب شيلي الذي استطاع ان يلاحق الديكتاتور بينوشيه
وكان الجنرال الجزائري القوي قد غادر باريس على وجة السرعة بعد ان طلبت جماعات نشطة في مجال حقوق الانسان بمحاكمة وزير الدفاع السابق
وتأتي تصريحات رابح كبير لتضاف الى تصريح سابق لزميله، عبد القادر بوخمخم الى صحيفة النصر الحكومية، أكد فيه ان كل المسؤولية في ما حدث ويحدث من مآس في الجزائر منذ توقيف المسار الانتخابي، في 1992، يتحملها وزير الدفاع الأسبق خالد نزار—(البوابة)—(مصادر متعددة)
