بينما تمكن بضع مئات من البربر من الوصول إلى قلب العاصمة الجزائرية، فشل الالاف منهم من الالتحاق إلى ساحة الاول من ماي للتظاهر وتقديم لائحة من المطالب إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسبب الاجراءات الامنية المشددة والحواجز التي اقيمت حول العاصمة، على صعيد اخر خطفت مجموعة ارهابية النائب في البرلمان الجزائري محمد بدير
وجاء تطبيق هذا الإجراء لصد مسيرة احتجاجية حاول سبعة آلاف مندوب عن البربر من منطقة القبائل القيام بها في العاصمة الجزائرية، متحدين بذلك فرار الحكومة ووزارة الداخلية بمنع التظاهر، وكان من المقرر أن تتجه نحو قصر الرئاسة في ذكرى يوم الاستقلال.
وفتشت قوات الأمن أوقفت جميع المركبات التي تحمل لوحات معدنية من منطقة القبائل التي يغلب على سكانها البربر، ودققت في هويات الركاب، وأرغمت حافلات قدمت من منطقة القبائل على العودة من حيث أتت.
واكتفى المتظاهرون بإطلاق هتافات تطالب بتحسين ظروف البربر المعيشية ومنحهم المزيد من الحقوق. ورفعوا لافتات سوداء كتب عليها بشكل خاص "الجزائر موحدة وغير مجزأة".
وتقول لجان منطقة القبائل إنها سعت لأن تكون المسيرة مختلفة عن المسيرات السابقة وأن تكون أكثر رسمية، إذ إن المشاركين فيها نحو سبعة آلاف شخص فقط كل منهم ممثل عن المجتمعات المختلفة في منطقة القبائل. لكن السلطات الجزائرية تقول إن المسيرة تعد تحديا للحظر الذي تفرضه الحكومة على المظاهرات في العاصمة.
على صعيد آخر قالت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجموعة مسلحة اغتالت شخصين وخطفت اثنين آخرين أحدهما النائب في مجلس الأمة محمد بدير في قرية أم علي بالقرب من تبسة شرق العاصمة.
وهذه هي المرة الأولى التي تخطف مجموعة مسلحة نائبا جزائريا.
وأكدت الوكالة الجزائرية أن قوات الأمن "توجهت إلى القرية" وبدأت عمليات تمشيط وملاحقة للخاطفين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
