طالبت مجموعة من أكبر منظمات المسلمين الأمريكيين الرئيس الأمريكي جورج بوش بمراجعة قراراه الخاص بتجميد أرصدة مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية، كما طالبت بأن تعلن الحكومة الأمريكية عن الأدلة التي قد تـثبت علاقة مؤسسة الإغاثة المسلمة بأية جماعات أو أنشطة إرهابية.
وقد ذكرت المنظمات المسلمة الأمريكية في مقدمة بيانها المشترك أن مؤسسة الأرض المقدسة، والتي تعد أكبر مؤسسات الإغاثة المسلمة الأمريكية، كانت لعدة سنوات هدفا للمنظمات الموالية لإسرائيل والتي إتهمتها بمساندة مسلحين فلسطينيين، وأن مؤسسة الأرض المقدسة قد نفت باستمرار هذه الإتهامات، كما لم تعلن أية جهة أدلة تدعم ما تم اتخاذه مؤخرا من إجراءات. وأضاف البيان أن الإتهام المحدد الوحيد الذي وجه ضد مؤسسة الأرض المقدسة هو وجود بعض أبناء منفذي الهجمات العسكرية يين آلاف الفلسطينيين الذين حصلوا على مساعدات إغاثية من المؤسسة المسلمة الأمريكية.
وقد ذكر البيان في بعض فقراته ما يلي: يؤيد مسلمو أمريكا جهود الرئيس بوش في وقف تمويل الإرهاب وينادون بحل سلمي لصراع الشرق الأوسط، ولكن هذه الأهداف لن تتحقق بنزع الطعام من فم الأيتام الفلسطينيين أو بالخضوع لحملة تشويه ذات دوافع سياسية يقودها مؤيدوا الاحتلال الإسرائيلي القمعي". لا يجب أن نطالب أية منظمة إغاثية في أية مكان بالعالم بسؤال الأيتام الجوعى عن المعتقدات الدينية أو الإنتماءات السياسية لإبائهم، ولا توجه هذه الأسئلة للأطفال الأمريكيين الذين سجن أو أعدم أباؤهم بالولايات المتحدة عند إستلامهم للمساعدات الحكومة الأمريكية".
الصدقة واجب على كل مسلم، وفي الحقيقة هي أحد أركان الإسلام الخمسة. والمنظمات الإغاثية الإسلامية في أمريكا تساعد مسلمي أمريكا على الوفاء بوجباتهم الدينية لمساعدة المحتاجين. ولذا فإن الأرصدة المجمدة لا تخص مؤسسة الأرض المقدسة وإنما تخص المجتمع المسلم كله".
وأختتمت المنظمات المسلمة بيانها بمطالبة الرئيس الأمريكي بمراجعة قراره الذي تراه المنظمات المسلمة "غير عادلا وحركة ذات تأثير عكسي لن تقود إلا إلى الإضرار بمصداقية أمريكا بين المسلمين في أمريكا وفي العالم".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان كل من مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) والإتحاد الإسلامي الأمريكي (AMA) والمجلس الإسلامي الأمريكي (AMC) والجمعية الإسلامية لشمال أمريكا (ISNA) والحلقة الإسلامية لشمال أمريكا (ICNA) والجمعية الإسلامية الأمريكية (MAS) ومجلس الشؤون العام الإسلامية (MPAC) وإتحاد الطلبة المسلمين في أمريكا وكندا.
وتعليقا على هذا الموضوع ذكر السيد نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) "هذا القرار وغيره من السياسات التي تمس مصالح أو حقوق أو حريات المسلمين في أمريكا ذات تأثير عكسي، وما تحتاجه أمريكا هو التعاون مع المسلمين في أمريكا وخارجها للقضاء على الإرهاب بمختلف صوره"—(البوابة)
