طالبت سبع جمعيات سياسية في البحرين اليوم الاثنين الحكومة باعادة الضابط الفار العقيد عادل فليفل وتقديمه للمحاكمة.
وجاء في بيان اصدرته الجمعيات السياسية "في الوقت الذي نحيي التوجه الشجاع في تشكيل لجنة تحقيق للعقيد فليفل، فاننا في الوقت ذاته نؤكد على تكثيف الجهود بالتعاون مع شرطة الانتربول من اجل القاء القبض عليه واعادته للبلاد وتقديمه لمحاكمة علنية على كل افعاله التي قام بها سواء المخالفات المالية والاثراء غير المشروع او الجرائم بحق شعبنا".
وقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية البحرينية السبت ان الضابط المطلوب للتحقيق تمكن من الهرب ومغادرة البحرين رغم صدور امر قضائي بمنعه من السفر على ذمة قضية منظورة في المحكمة.
ويقول المراقبون ان ذكر اسم العقيد فليفل في السابق كان كاف ليدب الرعب في صفوف اهالي البلاد.
واضاف البيان ان "فتح ملف احد رموز الفساد والبطش يأتي في الطريق الصحيح ليعزز مسيرة الانفتاح السياسي" التي يقودها ملك البحرين وتكريسا " لمبدأ الشفافية والافصاح والموضوعية في معالجة القضايا الامنية المتهم بها العقيد فليفل".
وتمثل هذه الجمعيات المعارضة المتهمة بانها وراء الاضطرابات المناهضة للحكومة التي شهدتها البحرين بين 1994 و1999 وادت الى مقتل 38 شخصا على الاقل.
والعقيد فليلفل كان يعمل في القسم الخاص (البوليس السياسي) في وزارة الداخلية منذ
بداية الثمانينات وتتهمه المعارضة والناشطون السياسيون بممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الانسان وممارسة التعذيب واستغلال منصبه من اجل الاثراء غير المشروع.
ومن جهتها، قالت صحيفة "الايام" البحرينية اليوم الاثنين ان لجنة التحقيق في قضية العقيد فليفل عقدت جلسة ثالثة امس بحضور تسعة من ضحايا العقيد الفار.
وقالت الصحيفة ان اللجنة التي يرأسها العميد دعيج بن خليفة آل خليفة مدير الادارة العامة للمرور، استمعت الى اقوال تسعة من ضحايا العقيد فليفل الذين قدموا افادات حول قيامه باجبارهم على توقيع شيكات في السجن.
ونسبت الصحيفة لمصادر لم تسمها ان فليفل قد يكون هرب بجواز سفر مزور او انه استخدم نفوذه كرجل امن للهرب من البحرين الى جنوب شرق اسيا.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت السبت ان العقيد فليفل المطلوب للتحقيق في قضايا مالية، تمكن من الهرب من البحرين فجر الجمعة رغم وجود امر قضائي بمنعه من السفر.
ويعتقد ان المسؤول الهارب يحمل جواز سفر اوروبي تمكن من خلاله الخروج من البلاد—(البوابة)—(مصادر متعددة)
