اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان توقيف العميل السابق للاجهزة السرية المغربية احمد البخاري لاصداره صكا من دون رصيد اجراء "تعسفيا وغير مقبول". وكان البخاري كشف مؤخرا عن معلومات حول قضية اغتيال بن بركة.
واكد فؤاد عبد المومني نائب رئيس الجمعية لفرانس برس انه "من غير المقبول و(نحن) ازاء فظاعات على هذه الدرجة من البشاعة كتلك التي كشفتها شهادة احمد البخاري بشأن عمليات الخطف والتعذيب والاغتيالات، الا يجد القضاء المغربي شيئا اهم من القيام بتحريات لتوقيف البخاري في قضية شيك بدون رصيد".
وبحسب عبد المومني فان الهدف من عملية التوقيف هذه هو بالاساس "تخويف" احمد البخاري و"منع التواصل الدائم، الذي اقامه، مع الصحافة" في الايام الاخيرة.
واعتبر المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الانسان "ان الامر لا يعدو كونه اشارة واضحة الى عشرات الفاعلين او الشهود على جرائم الدولة لمنعهم من قول الحقيقة".
وكان البخاري قد ادلى إلى وسائل الاعلام ببعض المعلومات حول قيام جهاز المخابرات المغربية ببعض عمليات التعذيب والتصفية الجسدية لعدد من المعارضين وقد تعرضت عائلته وخاصة زوجته لحادث دهس بالسيارة كما تلقى هو شخصيا تهديدات بالقتل من جهات لم يحددها—(البوابة)—(مصادر متعددة)
