أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال عام 2001 عن عام 2000 بنسبة 1.13%، بسبب ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار لصناعات التحويلية ومنتجات التعدين والمحاجر رغم انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار السلع الزراعية الأسماك.
وأورد الجهاز هذه النتائج في تقريره الإحصائي الذي وزعه اليوم، حول الأرقام القياسية لأسعار الجملة في الأراضي الفلسطينية للعام 2001.
وتعتبر دراسة أسعار الجملة من الدراسات الهامة التي يقوم بها الجهاز، وعليه توفر هذه النشرة بيانات عن الأرقام القياسية لأسعار الجملة في الأراضي الفلسطينية عن عام 2001 والتي تم تركيبها بناءً على البيانات التي تم جمعها من حوالي 500 مصدر، يتعامل بتجارة الجملة في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إضافة إلى بيانات عن الأرقام القياسية السنوية لأسعار الجملة للسنوات 1999 و 2000.
وتشير نتائج المسح حول الأرقام القياسية لأسعار الجملة إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال عام 2000 عن عام 1999 بنسبة 2.47%، بسبب ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المجموعات الرئيسية كافة.
وتطرق إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للسلع المستوردة بنسبة 3.07% خلال عام 2001 مقارنة بعام 2000، السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود لارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار منتجات التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية المستوردة.
وأوردت انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للسلع المحلية بنسبة 0.65% خلال عام 2001 مقارنة بعام 2000، بسبب انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار السلع الزراعية والأسماك والتعدين المحلية.
وتتعرض النشرة إلى الأرقام القياسية للأبواب الرئيسية والأقسام والمجموعات والمواد مبوبة وفق التصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية ( المراجعة الثالثة )—(البوابة)
