قامت السلطات السويسرية بالحجز على حسابات بنكية لمنظمة أسسها محام إسرائيلي تحوي مبالغ تقدر ب450 مليون شيكل إسرائيلي (حوالي 100 مليون دولار)، وذلك ضمن إجراءات تحقيق في قضية لغسيل الأموال، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عن تقرير في الصحف السويسرية في عددها اليوم الخميس.
وأضافت الصحيفة أن هذه المبالغ التي يفترض أنها تعود لمنظمات يهودية تعني بمساعدة اليهود في الحصول على تعويضات من ألمانيا الغربية سابقا، قد تعود للمحامي الإسرائيلي الذي أسس هذه المنظمة.
وكانت السلطات السويسرية قد إتخذت الثلاثاء الماضي إجراءات قضائية ضد المحامي (اسرائيل بيري) لإشتباها في ضلوعه في قضية غسيل أموال، بينما نقلت "هآرتس" عن بيري المتواجد في لندن حاليا قوله أن التقرير غير صحيح.
وأفادت الصحيفة أن التحقيق جاء نتيجة دعوى رفعها القضاء الإسرائيلي ضد بيري ضمن إطار التعاون بين السلطات الإسرائيلية والألمانية لمكافحة عمليات غسيل الأموال.
وأضافت "هآرتس" أن بيري كان وما زال محور شكوك السلطات الأمنية الإسرائيلية لسنوات عديدة، حيث يشتبه أنه هرب مبالغ مالية كبيرة إلى 3 حسابات بنكية في الخارج.
وكان بيري قد غادر إسرائيل إلى بريطانيا الصيف الماضي غداة نشر تقرير في صحيفة "دير شبيغل" الألمانية عن أن السلطات الألمانية والإسرائيلية الأمنية شارفت على إنهاء تحقيق سيؤدي لإدانته في قضية غسيل أموال في النهاية.
من ناحيته أنكر بيري وجود أي دعوى قضائية ضده، مؤكدا عدم وجود مفاوضات بين السلطات الأمنية لتسليمه للقضاء الإسرائيلي، ويدعي بيري أن سبب وجوده في بريطانيا هو العمل فقط وأنه لم يهرب من إسرائيل، وأضاف أنه لم يتم الحجز على أي من حساباته البنكية في إسرائيل أو خارجها.
يشار إلى أن بيري مؤسس لمنظمة تعنى بالتأكد من تطبيق معاهدة وقعت بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية بخصوص تعويضات لليهود من ألمانيا الغربية سابقا، وقد استفاد الالاف من الإسرائيليون من عمل المنظمة في السابق.
وقالت تحقيقات الصحف السويسرية أنه حتى لو تم التأكد من أن قسم من الملايين هذه تعود لبيرين، فإن القضاء الإسرائيلي لن يستطيع المطالبة بنقل هذه الأموال إلى إسرائيل، حيث لا يسمح القانون الإسرائيلي بمصادرة أموال ضمن إجراءات قضائية إلا في حالة تعلق ذلك بقضايا المخدرات.
وأشارت "هآرتس" إلى أنه يجري حاليا تشريع قانون إسرائيلي لمكافحة غسيل الأموال.—(البوابة)
