أكد الرئيس اللبناني إميل لحود بأنه لن يكون هناك حكومة عسكرية، وشدد على أن الجيش ما هو إلا حام للبلاد من الفتن والمكائد، في هذه الأثناء يستعد مجلس النواب للانعقاد بعد انتهاء الإجازة الصيفية بانتظار تعقيدات أكثر وطعون في قانون المحاكم الجزائية وموازنة الدولة.
وقال زوار الرئيس لحود إنه أكد على أن "كل مؤسسات الدولة، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية، كفيلة بحماية النظام الديموقراطي الذي يعتبر ركيزة نظامنا السياسي، وكل ما يحكى عن تشكيل حكومة عسكرية كلام لا أساس له من الصحة".
وتقدم 28 نائباً بينهم 4 وزراء بطعون لإبطال قانون أصول المحاكمات الجزائية بحجة: "مخالفته الدستور وشرعة حقوق الإنسان"، إضافة إلى مراجعة طعن من عشرة نواب في قانون تعيين موظفين من خارج الملاك. وكان هذا القانون الذي أقره مجلس النواب في أعقاب الاعتقالات التي جرت في صفوف المعارضة المسيحية قد طلقت يد الجيش اللبناني تحت لافتة حماية البلاد والأمن.
واستباقا لأية انقسامات واردة جدا، فقد عقد الرئيس الحريري خلوات، مع عدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين والماليين المختصين راجع خلالها حساباته وأعاد تقويم واقع الحال—(البوابة)—(مصادر متعددة)
