رفض الحزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم اتهامه بالتلكؤ في الرد على الورقة المشتركة حول مبادئ وأسس الحل السياسي الشامل المقدمة من دولتي المبادرة المصرية الليبية المشتركة، في الوقت الذي ناقش مجلس الوزراء السوداني نقاط المبادرة تمهيدا لاعطاء الرد النهائي حولها
وعزا غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية للسلام تأخر الرد إلى إجراءات الديمقراطية الداخلية التي يتبعها حزب المؤتمر الوطني والتي ستخلص إلى رؤية ناضجة تستصحب رأي كآفة القوى السياسية المشاركة وغير المشاركة في الحكومة، ومن المتوقع أن يصدر المكتب القيادي للمؤتمر الوطني قرار الحزب والحكومة حول الورقة المشتركة في اجتماعه الذي سيعقده اليوم برئاسة الفريق البشير، ورفض د. غازي الإدلاء بأي تصريح حول إمكانية موافقة الحكومة على ما جاء في ورقة المبادرة وقال في تصريحات صحافية (لا أريد استباق القرارات والحديث الآن ليس عن رأي في الورقة لعدم استكمال المداولات التي أكد أنها ستكتمل في اجتماع المكتب القيادي وأتمنى أن يخلص إلى قرار نهائي تجاه الورقة, يذكر أن التجمع الوطني كان قد إتهم الحكومة بالتلكؤ في الرد على المذكرة المشتركة وشكك في موافقتها على البنود التي تحتويها المذكرة خاصة مبدأ السلطة الإنتقالية.
إلى ذلك استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اول امس تقريرا قدمه د. صلاح الدين حول مبادرة السلام. وقد تداول المجلس حول المذكرة وما طرحتها من مبادئ واجراءات واجرى تقويما شاملا لجهود السلام والمساهمات التي ظل يقوم بها في هذا السياق الاشقاء والاصدقاء . واوصى مجلس الوزراء باجراء مزيد من الدراسة حول المذكرة في الاجهزة السياسية والقيادية لاتخاذ القرار ازاءها مع الاخذ في الاعتبار توصيات مجلس الوزراء . وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود التي ظلت تبذلها دولتا المبادرة للمساهمة في جهود احلال السلام في السودان . أوضح مستشار السلام أن ما يقوله التجمع هو شأن خاص به ونحن وصلتنا مقترحات من دولتي المبادرة سنقوم بالرد عليها، وعن اجتماع الحكومة مع الحركة قال لا جديد في هذا الشأن—(البوابة)—(مصادر متعددة)
