قضت محكمة عمانية أمس بالسجن على وزير سابق بتهم الفساد والتلاعب بسوق الأوراق المالية.
قالت صحيفة "عُمان" الصادرة اليوم إن المحكمة الجزائية أصدرت حكمها النهائي على محمد بن موسى بن عبدالله اليوسف وزير الدولة السابق لشؤون التنمية بالحبس والغرامة المالية بعد إدانته بتهم عديدة.
وجاء في قرار المحكمة إدانة اليوسف "بإساءة الأمانة وسجنه عاما ونصف العام والغرامة ثلاثمائة ريال عُماني وإدانته بالتلاعب في الأسعار عن طريق المضاربات غير المشروعة بالأسهم التجارية المتداولة في سوق مسقط للأوراق المالية عن طريق الغش ومعاقبته بالسجن عاما ونصف العام والغرامة خمسمائة ريال عُماني وإدانته بمخالفة قانون سوق مسقط للأوراق المالية رقم (53/88) ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات والغرامة خمسة آلاف ريال عُماني".
كما أدانت متهما آخر ويدعى رينجه بنجاررام بالتدخل الفرعي في جريمة إساءة الأمانة والتلاعب في الأسعار عن طريق المضاربة غير المشروعة في سوق مسقط عن طريق الغش ومخالفة قانون سوق مسقط للأوراق المالية الآنف الذكر ومعاقبته بالسجن عاما والغرامة ألف ريال عُماني.
وأدانت المحكمة متهمين آخرين بإساءة الأمانة والتدخل الفرعي بها ومعاقبتهما بالسجن.
ويذكر أن اليوسف كان قد تقلد منصب وزير دولة لشؤون التنمية منذ عام 1995 وحتى عام 1998، كما تقلد مناصب من بينها رئيس مجلس إدارة بنك عمان التجاري والشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
