تصدر محكمه القضاء الاداري بالاسكندريه يوم الخميس حكمها في قضيه طرد القنصل الاسرائيلي واغلاق القنصليه التي رفعها محامو الاسكندريه.
وكانت المحكمه قد احالت القضيه الي هيئه مفوضي الدوله لمجلس الدوله بالاسكندريه، لاعداد تقرير حولها، وقد اوصي التقرير رئيس الوزراء باستخدام سلطاته بصفته نائب الحاكم العسكري طبقا لقانون الطوارئ وابعاد القنصل الاسرائيلي من الاسكندريه حرصا علي الامن العام.
وأشار التقرير الى أن هذا الأمر ينفصل عن أعمال السياده، اذ يتعلق بمباشره السلطه الاداريه لمسؤولياتها في الحفاظ على الامن العام الداخلي، وهو أمر لا ينقص من سياده الدوله، في الداخل والخارج لأن عمل القنصل هو عمل اداري محض. واضاف التقرير ان هيئه مفوضي الدوله ترى الحكم في الشق العاجل في الدعوى بوقف قرار وزير الخارجيه السلبي بالامتناع عن ابعاد القنصل الاسرائيلي من الاسكندريه، وما يترتب على ذلك من آثار وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء والصادر في الرابع من نيسان/ ابريل الماضي الذي أوقف به الاتصالات مع اسرائيل، كما ان القنصل لا يعتبر ممثلا سياسيا لدولته بل هي وظيفه اداريه. وأكد التقرير ان انتهاك اسرائيل لمبادئ السلام في الشرق الاوسط أدى الى جرح المشاعر الوطنيه واندلاع المظاهرات في العديد من المدن المصريه—(البوابة)—(مصادر متعددة)
