تتصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية، في أعقاب القرار الذي اتخذته إدارة جورج بوش والقاضي بإغلاق مكتب الحركة في نيويورك.
ويأتي هذا الإجراء في سياق الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على الحركة التي تحكم أفغانستان لحملها على تسليم أو طرد المنشق السعودي أسامة بن لادن، الذي يقيم في منطقة مجهولة فوق أراضيها وتتهمه واشنطن بارتكاب أعمال "إرهابية" ضد مصالحها في الخارج. وتعتقد أن له يدا في نسف سفارتيها في نيروبي ودار السلام 1997.
ويعتبر مكتب طالبان في نيويورك من أهم نقاط الاتصال بين الحركة الأفغانية والأمم المتحدة، ولذلك حاول فرانسش فيندريل ممثل الأمم المتحدة في أفغانستان خلال محادثات أجراها مع المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية الاستفسار حول قرار الحكومة الأميركية بإغلاق مكتب حركة طالبان في نيويورك
وكانت واشنطن قد صعدت من ضغوطها على طالبان التي تسيطر على معظم أراضي أفغانستان، وقد هددت طالبان بإغلاق مكاتب الأمم المتحدة في أفغانستان ردا على القرار الأميركي.
وقال فيندريل في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي إن الوضع الإنساني الراهن في أفغانستان لا يمكن وصفه
وقال إن جهوده لعقد محادثات بين الأطراف الأفغانية المتصارعة قد انهارت بشكل كبير نتيجة للقرار الذي أصدره مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر الماضي بفرض مزيد من العقوبات على طالبان
وقد تضمنت هذه العقوبات فرض حظر على واردات السلاح إلى طالبان فقط وليس بقية أطراف الصراع الأفغاني، وهو ما دفع مسؤولي الحركة إلى الانسحاب من المحادثات معتقدين بأن الأمم المتحدة تأخذ جانبا منحازا في الصراع .
وأعرب فيندريل عن اعتقاده بأن إغلاق مكتب طالبان في نيويورك سوف يؤدي إلى تزايد الضغوط على الجهود الدبلوماسية.
وقال المسؤول الدولي إنه يتمنى ألا يتم تنفيذ قرار إغلاق مكاتب الأمم المتحدة في كابول محذرا من أن خطوة كهذه ستعتبر عقبة أخرى أمام الجهود التي تبذل على الجبهة السلمية.
كما أعرب عن أمله في بقاء قناة اتصال مفتوحة بين الأمم المتحدة وطالبان، لكن مسؤولا أميركيا لدى الأمم المتحدة أكد أنه سيتم إغلاق مكتب الحركة في نيويورك.
ويذكر أن حركة طالبان تسيطر على 90% من الأراضي الأفغانية وترفض الأمم المتحدة الاعتراف بها كحكومة شرعية للبلاد.--(البوابة)
