وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس الاثنين على موازنة الدولة لعام 2001 والتي بلغت 240.1 مليار شيكل إسرائيلي، وستحول الموازنة إلى الكنيست ليناقشها مطلع الشهر المقبل.
ونسبت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية في عددها اليوم الثلاثاء إلى وزير المالية الإسرائيلي افرايم شوحاط قوله "إننا رفعنا الموازنة هذه السنة بمقدار 5 مليار شيكل"، وتابعت الصحيفة أن الحكومة تنوي رفع الموازنة بنسبة 2.75% عن العام الماضي.
وأضافت الصحيفة أن مجلس الوزراء ناقش منح الوسط العربي 4 مليارات شيكل ضمن خطة رباعية، وقال يوسي بيلين وزير العدل أن "الوقت قد حان لإنهاء 52 عاما من سياسة التفرقة الاقتصادية ضد المواطنين العرب".
واعترض على الموازنة كل من وزير الثقافة والعلوم ماتآن فيلناي ووزير الداخلية بالوكالة حاييم رامون وزير الرياضة قلة التمويل للشؤون الاجتماعية.
وتغيب عن الجلسة وزير الإسكان بنيامين بن اليعازر ووزيرة الاستيعاب ياييل تامير، ووزير الخارجية بالوكالة شلومو بن عامي.
وحول تخفيض موازنة الدفاع الإسرائيلية قال ايهود باراك أن "التخفيض في موازنة الدفاع مؤلم، ليس أمامنا خيار إلا المصادقة على ذلك (التخفيض) للسماح للاقتصاد بالنمو".
ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الدفاع افراييم سنيه قوله أن المؤسسة العسكرية والجيش لا يعتبران موازنة الدفاع التي تم اقرارها أمس نهائية، وقال "الموازنة الفعلية لن يصادق إلا في 31 كانون الأول/ديسمبر ،،، وإلى حينها فإن كل شيء مطروح".
ومن جهته، دعا الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف الحكومة خلال لقاء مع قادة الجيش إلى عدم القيام ب"تخفيضات خطيرة" على موازنة الدفاع، وقال" نحن لا نعيش في منطقة ديمقراطية، والتغييرات قد تحدث، ولضمان أن هذه التغييرات إيجابية لنا، فإننا نحتاج للجيش".
واعترض بيان رسمي لحزب الليكود على الموازنة، وقال أن على باراك حفظ ماء وجهه سحب الموازنة والموافقة على إجراء انتخابات مبكرة".
من جهته، قال ناتان شارانسكي، رئيس حزب "إسرائيل واحدة" أن الموازنة تظهر بوضوح فشل حكومة باراك في الشؤون الاجتماعية وأن الحزب سيدعو إلى حجب الثقة عن الحكومة.
وقال يوسي ساريد، رئيس حزب "ميريتس" أن الموازنة "سيئة جدا"، وأضاف أن حزبه سيصوت ضدها في الكنيست.—(البوابة)
