طلبت الحكومة الاردنية من نقابة المحامين التوقف عن الامتناع عن الترافع امام محكمة امن الدولة الذي بداه المحامون الاحد الماضي احتجاجا على قانون مؤقت يجعل الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة غير قابلة للطعن.
وطالب وزير العدل الاردني فارس النابلسي في مذكرة الى مجلس النقابة نشرتها الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء "بوقف العمل بهذا الاجراء الذي ينطوي على ضرر جسيم بالمتهمين الذين هم بحاجة ماسة الى الحق المقدس في الدفاع عنهم الذي تحمل رايته مهنة المحاماة".
وكانت محكمة امن الدولة قررت الاستمرار في النظر في القضايا التي اسندت اليها بالرغم من امتناع المحامين عن الترافع امامها والذي من المقرر ان يستمر حتى السبت المقبل.
واكد نقيب المحامين الاردنيين الاحد الماضي ان هذا الاجراء يهدف الى حث الحكومة على "الغاء القانون المعدل لمحكمة امن الدولة الذي اهدر حق المتهم في الطعن امام محكمة التمييز في احكام محكمة امن الدولة المتعلقة بالجنح" واعتبر القانون "مخالفا للدستور وللقوانين والمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان".
واقرت الحكومة هذا القانون المؤقت في غياب مجلس النواب الذي تم حله في صيف 2001 بموجب الصلاحيات التي يمنحها اياه الدستور.
وشدد وزير العدل في مذكرته على ان "محكمة العدل العليا وبصفتها اعلى محكمة في البلاد قضت بان اصدار القوانين المؤقتة لا يخالف احكام الدستور".
وفي 16 ايار/مايو الماضي اصدرت محكمة امن الدولة حكما غير قابل للطعن بحبس النائبة السابقة توجان فيصل بتهمة المس بهيبة الدولة. وقام محامي النائبة الاسبوع الماضي بالطعن في دستورية هذا الحكم امام محكمة التمييز التي قضت امس برفض هذا الطعن، بحسب مصادر قانونية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
