في اجتماع عقد بالعاصمة الأردنية عمان وحضره الملك عبدالله الثاني وعدد من الوزراء اقر المجلس الاقتصادي الاستشاري وضع استراتيجية شملت خصخصة ستة قطاعات إنتاجية رئيسية وهي شركتا مناجم الفوسفات والبوتاس وميناء العقبة وقطاع الكهرباء وقطاع البريد ومشروعات وزارة التموين.
وقدم كمال الشاعر عضو المجلس الاستشاري تقريرا حول القطاعات المراد خصخصتها جاء فيه:
شركة مناجم الفوسفات
بين التقرير أن مساهمة الحكومة ومؤسسات الضمان الاجتماعي تبلغ 3ر69% من اسهم الشركة في حين بلغت خسائر الشركة عام 1999 حوالي 20 مليون دينار ارتفعت في النصف الاول من العام 2000 الى 59 مليون دينار.
المعوقات الأساسية: انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض أسعار البيع، وارتفاع كلفة الإنتاج، وزيادة المصاريف الادارية والعمومية ومصاريف التسويق، والفائض الكبير في عدد الموظفين.
وتهدف استراتيجية خصخصة الشركة الى: رفع أداء وإنتاجية الشركة وقدرتها التنافسية، وتخفيف العبء المالي على الخزينة، وتطوير القيمة المضافة لقطاع التعدين بإنشاء صناعات مكملة ودعم الصادرات.
إلى ذلك أوصى التقرير بالموافقة على استراتيجية الخصخصة وفق الأسلوب الذي تقرره دراسات الائتلاف الاستشاري ويوافق عليه مجلس الوزراء، وتشكيل لجنة توجيهية للإشراف على إعداد الدراسات ووضع استراتيجية الخصخصة وتنفيذها وتشكيل فريق عمل لمتابعة اجراءات التنفيذ، واتخاذ اجراءات سريعة وجريئة لاعادة الهيكلة الادارية والمالية للشركة خلال المرحلة التي تسبق تعيين الائتلاف الاستشاري لتحقيق كل من الاهداف التالية:
تخفيض العمالة والنفقات باستخدام كافة الوسائل المتاحة لانهاء عمل الموظفين الفائضين عن الحاجة ضمن برنامج زمني للتنفيذ، والعمل على ازالة المعوقات الفنية التي تحول دون إنتاج منجم الشيدية بطاقة قدرها 25ر3 مليون طن سنويا، ودراسة الأوضاع التشغيلية للشركة على المدى القصير وخاصة عمليات التعدين والصيانة والتعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذها، وتدعيم الإدارة المالية للشركة بالكفاءات وفق أسلوب الـ Head Hunting، وحوسبة المعلومات بطريقة شاملة، والتحوط ضد تقلبات اسعار الصرف واسعار الفائدة، ووضع الخطط المالية الضرورية لسداد السندات التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار والمستحقة في آب 2002 بالاضافة الى تأمين الموارد المالية اللازمة لنشاطات الشركة المستقبلية.
كما اوصى التقرير بضرورة اعادة النظر في رسوم التعدين وتخفيضها للمساعدة في رفع القدرة التنافسية لمنتجات الشركة، ورسملة القيمة الحالية لمديونية الشركة العائدة للصندوق الخاص بوزارة المالية باعطائها اسهما في رأس المال وبقيمة للسهم يتم الاتفاق عليها، وفصل وحدة الاسمدة عن شركة الفوسفات وتحويلها الى شركة تمهيدا لخصخصتها، واستقدام خبير يتولى اعداد الشروط المرجعية اللازمة لتعيين ائتلاف استشاري مالي وفني وقانوني واداري، وتعيين ائتلاف استشاري مالي وقانوني وفني وإداري يتولى القيام بالمهام المتوازية التالية:
تقديم الخبرة والمعونة اللازمة للشركة لاستكمال الاصلاحات الشاملة والسريعة المكلفة بها، دراسة افضل البدائل المجدية للخصخصة والرامية لتحسين كفاءة الشركة الانتاجية والتسويقية والادارية والمالية ورفعها الى اللجنة لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء.
شركة البوتاس العربية
وبالنسبة لشركة البوتاس فقد بين التقرير ان مساهمة الحكومة تبلغ 9ر52% من كامل اسهم الشركة حيث تتمتع الشركة بامتياز لاستثمار املاح ومعادن البحر الميت لمدة 100 عام اعتبارا من 1958.
هذا وبلغت موجودات الشركة الصافية 377 مليون دينار وصافي الربح 31 مليون دينار لعام ،1999 كما تساهم الشركة بعدد من النشاطات التكميلية مثل: الشركة الاردنية لصناعات البحر الميت، شركة ملح الصافي، شركة مغنيسيا الاردن، شركة النميرة للاملاح المختلطة والطين، شركة كاميرا البوتاس العربية، شركة برومين الاردن، شركة نيبون الاردن للاسمدة.
استراتيجية الخصخصة والأهداف
وفي سبيل رفع كفاءة اداء وانتاجية الشركة، وتعزيز وضمان المحافظة على القدرة التنافسية للشركة في الاسواق العالمية وفتح اسواق جديدة، وتمكين الشركة من تنفيذ خططها التوسعية وزيادة طاقتها الانتاجية، فقد اوصى التقرير بالموافقة على استراتيجية الخصخصة وفق الاسلوب الذي تقرره دراسات الائتلاف الاستشاري ويوافق عليه مجلس الوزراء، وتشكيل لجنة توجيهية للاشراف على اعداد الدراسات ووضع استراتيجية الخصخصة وتنفيذها وتشكيل فريق عمل لمتابعة اجراءات التنفيذ، واعادة النظر بشروط اتفاقية الامتياز للشركة واعداد مشروع قانون ينسجم مع مقتضيات المصلحة الوطنية، والسير في اجراءات تملك شركة البوتاس للشركة الاردنية لصناعات البحر الميت، واتخاذ اجراءات سريعة وجريئة لاعادة الهيكلة الادارية للشركة بهدف تخفيض العمالة والنفقات باستخدام كافة الوسائل المتاحة لانهاء عمل الموظفين الفائضين عن الحاجة ضمن برنامج زمني للتنفيذ، واستكمال وتنفيذ الدراسة التي تقوم بها الشركة بخصوص اعادة الهيكلة الادارية والمالية والتنظيمية وتصفية النشاطات غير المجدية منها، او التصرف بها بالاسلوب الذي يوقف النزف الناتج عنها، وفصل نشاطات شركة البوتاس العربية عن النشاطات المكملة الاخرى (النقل، الاسكان، الخدمات الطبية وغيرها).
كذلك مخاطبة شركة البوتاس لدراسة موضوع شركة ملح الصافي والخروج بتوصيات محددة ووفق برنامج زمني واضح، واستقدام خبير يتولى اعداد الشروط المرجعية اللازمة لتعيين ائتلاف استشاري مالي وفني وقانوني واداري، وتعيين ائتلاف استشاري مالي وقانوني وفني واداري يتولى القيام بالمهام التالية: تقديم الخبرة والمعونة اللازمة للشركة لاستكمال الاصلاحات الشاملة والسريعة، ودراسة افضل البدائل المجدية للخصخصة والرامية لتحسين كفاءة الشركة الانتاجية والتسويقية والادارية والمالية ورفعها الى اللجنة لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء.
ميناء العقبة
وبالنسبة لميناء العقبة فقد اوضح التقرير ان الهدف من خصخصته هو اشراك القطاع الخاص للاستفادة من مصادر التمويل والخبرات المتوافرة، وتعزيز القدرة التنافسية للميناء من خلال رفع الكفاءة التشغيلية وتبسيط الاجراءات، والمحافظة على البيئة.
الى ذلك تمت التوصية بالموافقة على استراتيجية خصخصة هذا القطاع وبرنامجها الزمني المحدد، واعتماد النموذج المشترك (Mixed Ownership Land Lord) كأساس لعملية الخصخصة باعتباره الاكثر استخداما في العالم، ويتمثل النموذج في تقسيم انشطة وخدمات الميناء الى وحدات منفصلة وتخصيصها على مراحل حسب الاولويات، واحتفاظ الحكومة بملكية المنشآت والاراضي وبالدور الرقابي، وتحويل عمليات الاستثمار والادارة والتشغيل والصيانة الى القطاع الخاص وفق اتفاقيات خاصة بذلك.
كما اوصى بتشكيل لجنة توجيهية برئاسة مجلس مفوضي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة للاشراف على اعداد الدراسات ووضع استراتيجية الخصخصة وتنفيذها وتشكيل فريق عمل لمتابعة اجراءات التنفيذ، وتعيين ائتلاف استشاري مالي وقانوني وفني واداري يتولى القيام بالمهام التالية:
تقديم الخبرة والمعونة اللازمة لاستكمال الاصلاحات الشاملة والسريعة التي تقوم بها مؤسسة الموانئ، ودراسة افضل البدائل المجدية لخصخصة الميناء استنادا الى الدراسات الفنية ودراسات الجدوى ورفعها الى اللجنة لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء.
قطاع الكهرباء
وتهدف استراتيجية الخصخصة في قطاع الكهرباء الى تلبية الطلب المتوقع على الكهرباء (الحالي والمستقبلي)، والغاء العبء المالي على الخزينة، وتطوير القيمة المضافة لقطاع الكهرباء.
ولذلك اوصى التقرير بالموافقة على استراتيجية خصخصة هذا القطاع وبرنامجها الزمني المحدد مع التأكيد على عدم تحميل الخزينة اية اعباء مالية جديدة، واعداد مشروع قانون معدل لقانون الكهرباء النافذ لضمان استقلالية تامة لهيئة التنظيم وفصل رئاستها عن الجهاز الحكومي، انشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بالاستعانة بخبرة مستشار مختص يتم استقدامه لهذه الغاية، على ان تشمل نشاطات الهيئة، في مرحلة لاحقة كافة نشاطات قطاع الطاقة، ورفد الهيئة بالخبرات والكفاءات اللازمة لاداء عملها، واستكمال اجراءات تعيين ائتلاف فني وقانوني ومالي واداري، اضافة الى اعداد دراسة حول استراتيجية خصخصة شركات توليد وتوزيع الكهرباء بحيث تتضمن تقييم الشركات قيد الخصخصة باكثر من طريقة وتقديم التوصيات بخصوص تطوير الاطار التنظيمي والقانوني لقطاع الكهرباء بما ينسجم مع اهداف جذب الاستثمار المحلي والاجنبي، واعداد وثائق المعلومات الفنية حول الشركات المنوي خصخصتها، كذلك اعتماد احد الاسلوبين التاليين للخصخصة وهما: البيع لشريك استراتيجي، والبيع لائتلاف محلي مالي وفني (مجموعة من المستثمرين الماليين تضم شريكا فنيا)، واعتماد الاسلوب المعتمد للخصخصة والسير باجراءاته وانجازها.
قطاع البريد
من جهة اخرى تهدف عملية خصخصة قطاع البريد الى تلبية الطلب المتزايد على الخدمات البريدية وتحسين نوعيتها وادخال خدمات جديدة، وتخفيف الاعتماد على التمويل الحكومي للقطاع، وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع، وتعزيز دور القطاع في خدمة الاقتصاد الوطني.
وفي هذا المجال جاءت التوصيات بالموافقة على استراتيجية خصخصة هذا القطاع وبرنامجها الزمني المحدد، والتعاقد مع شركة مؤهلة ومتخصصة لتنفيذ المرحلة الاولى من عملية إعادة الهيكلة، وإعداد مشروع قانون جديد (ومنحه صفة الاستعجال) بحيث يراعي المرتكزات التالية:
فصل قطاع البريد عن وزارة البريد والاتصالات وتحويل إدارة البريد إلى شركة مساهمة مملوكة للحكومة، فتح قطاع البريد للمنافسة والاستثمار من قبل القطاع الخاص، وانشاء هيئة تنظيم قطاع البريد تحت مظلة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بشكل يتوافق مع مبدأ استقلالية الهيئات الرقابية عن الجهاز الحكومي.
كذلك استقدام خبير لاعداد الشروط المرجعية ومذكرات التفاهم وتقييم قطاع البريد بموجوداته والاعداد لاستقدام عروض من إدارات البريد المتخصصة والمؤهلة لتوقيع عقد ادارة للقطاع لفترة 4 سنوات، والتعاقد مع ادارة بريد مؤهلة ومتخصصة.
مشروعات وزارة التموين (سابقاً)
كما تهدف استراتيجية الخصخصة بالنسبة لمشروعات وزارة التموين (سابقا) الى تشغيل مشروعات وزارة التموين السابقة ورفع ادائها، وتخفيف العبء المالي عن الخزينة، ورفع الكفاءة الانتاجية لمطحنة الجويدة، وتطوير القيمة المضافة لمشروعات التموين وربطها بصناعات اخرى مكملة.
وفي هذا المجال اوصى التقرير بالموافقة على استراتيجية خصخصة مشروعات وزارة التموين (سابقا) وفق البرنامج الزمني المحدد، والانتهاء من اجراءات تسجيل شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومة تضم مشروعات وزارة التموين (سابقا) حيث تشتمل الميزانية الموحدة لهذه الشركة على ميزانيات مستقلة لكل مشروع فيها، وتعيين ائتلاف استشاري فني وقانوني وإداري ومالي يتولى القيام بإعادة تقييم موجودات الشركة واختيار الأسلوب الأمثل لخصخصتها، وتقديم الدعم للسير في إجراءات الخصخصة وفق الأسلوب المعتمد.
إلى ذلك فقد حدد التقرير الجهات المعنية بالتنفيذ والفترة الزمنية للتنفيذ—(البوابة)
