رفضت الحكومة التونسية طلبا تقدمت بها المعارضة في البلاد عن طريق نوابها في البرلمان حمل في طياته الدعوة الى اصدار عفو عام عن المساجين والمحكوم عليهم غيابيا في قضايا سياسية.
وسأل الغنوشي امس نواب المعارضة عما اذا كانوا يطلبون العفو العام حتى للمحكوم عليهم في قضايا جرائم الحق العام، الذين قال انهم روعوا ضحاياهم وارهبوهم. وأعرب عن استيائه من مطلب المعارضة مستغربا الهدف والغرض من هذا الطلب.
ورد نواب الحزب الحاكم عن مطلب العفو العام بالقول انه "لا يوجد مساجين سياسيون في تونس".
كما طغى على مناقشات البرلمان مقترح الاصلاحات الدستورية التي تهدف بشكل خاص الى تعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة عام 2004 وايجاد الصيغة القانونية لاعادة ترشيح الرئيس بن علي لولاية رابعة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
