رفضت الحكومة السودانية قبول تعيين مراقب من الأمم المتحدة لأوضاع حقوق الانسان في السودان.
وشدد وزير العدل علي محمد عثمان ياسين في مؤتمر صحافي على أن الحكومة السودانية لن تقبل اطلاقاً أن يكون هناك رقيب على اداء الدولة وبرامجها فيما يخص حقوق الانسان·
وأضاف: هذا موقف ثابت أعلناه من قبل في الأمم المتحدة وفي لجنة حقوق الانسان في جنيف ونعلنه هنا مشيرا إلى ان البرنامج السوداني الخاص يتماشى مع الدين الحنيف الذي يدعو إلى احترام الانسان وحقوقه.
وأشار ياسين إلى اتفاق مبرم بين الحكومة السودانية ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بتعيين خبير دولي لحقوق الانسان في السودان، وقال: إن الاتفاق قضى بأن يعمل الخبير الدولي مستشاراً مهمته تقديم النصح لحكومة السودان فيما يتصل بتطوير أنشطة بناء القدرات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان بما يتوافق مع تقاليدنا وأرثنا وليس مراقباً أو رقيباً على أداء الدولة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
