أكدت الحركة الشعبية "لتحرير السودان" بزعامة العقيد جون قرنق التزامها بمذكرة التفاهم التي وقعتها مع حزب المؤتمر الوطني الشعبي الذي يتزعمه الدكتور الترابي، في الوقت الذي انتقدت الحكومة حركة التمرد واعلنت عن موافقتها رسميا على المبادرة الليبية المصرية المشتركة.
وقال ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحركة في تصريحات صحفية نحن عند التزامنا بمذكرة التفاهم وتطويرها إلى اتفاق تام كما إننا على اتصال مستمر بقيادات الشعبي بالخارج وهناك اتفاق حول تطورات الأوضاع السياسية بالسودان وكشف عرمان عن إتصالات يجريها الطرفان لترتيب لقاء مشترك بين الحركة والمؤتمر الشعبي، ونفى ياسر عرمان وجود أسباب سياسية حالت دون لقائهم بوفد حزب الأمة في العاصمة النيجيرية أبوجا الأسبوع الماضي، وأوضح أن السبب في عدم عقد اللقاء هو تعارض الزمان المضروب مع اجتماعات هيئة قيادة التجمع في القاهرة.
إلى ذلك هاجم مهدي إبراهيم وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة حركة قرنق وقال إنها حركة تقوم على الحرب وأجندتها وأجندة القوى الأجنبية التي تمدها كذلك قائمة على استمرار الحرب، وأكد مهدي أن الاعتداءات المتكررة للحركة على المناطق المدنية لن تثني الحكومة على المضي قدماً في طريق السلام مؤكداً التزام الحكومة بإنفاذ ما جاء في مذكرة دولتي المبادرة وفقاً لموافقتها عليها، واضاف إن الحكومة ستعمل مع الأشقاء من ألوان الطيف السياسي الذين وافقوا على المذكرة لإحكام الحصار على من لا يريد السلام محلياً ودولياً وسيترتب على ذلك أن أي شخص يشذ عن إجماع السودانيين وإجماع القارة الأفريقية والإرادة الدولية المحبة للسلام والاستقرار سيدفع ثمن ذلك عزلة وخروجاً عن الصف الوطني والقاري والدولي وإن ذلك سيكون هو نهج الحكومة إلى أن تصل المبادرة المشتركة لمراميها وتحقيق السلام العادل والشامل والوحدة الوطنية في السودان، وقال إن الاعتداء الأخير للحركة على غرب النوير ليس الأول بل هو سلوك متكرر وأكد إصرار الحكومة على المضي قدماً في إنفاذ ما التزمت به نحو مسعى دولتي المبادرة المشتركة دون التنازل مع التزامها بالدفاع عن السودان أرضه وبتروله ومواطنه.
وكان حزب المؤتمر الحاكم قد قدم موافقته دون تحفظ على المبادرة المصرية الليبية المشتركة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
