طلبت الحكومة الكويتية اليوم الاحد الاذن من المحكمة الدستورية من اجل استجواب وزير العدل، وفق ما افاد الوزير في ختام الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء الكويتي.
ومن المقرر ان تصدر المحكمة قرارها بهذا الشان خلال مهلة ثلاثة اشهر.
وكان النائب الشيعي حسين القلاف طالب في وثيقة من ست صفحات وزعت على الصحافة باستجواب وزير العدل، وهو اسلامي، ومثوله امام مجلس الامة في عدد من القضايا اهمها قضية تعود الى تشرين الثاني/نوفمبر 1998 اثارت جدلا كبيرا.
وتتعلق المسألة بقضية وأد طفل بعيد ولادته لاخفاء علاقة غير شرعية اقامها "كويتي نافذ".
وكان النائب نفسه هدد في كانون الثاني/يناير باتهام وزير العدل السابق سعد الهاشل في اطار القضية نفسها قبل بضعة ايام فقط من استقالة الحكومة.
ويتهم القلاف اليوم الشرطة والقضاء الكويتي بالتغطية على القضية وطمسها.
وبموجب القانون الكويتي، فان استجواب وزير امام مجلس الامة يمكن ان يؤدي الى تصويت بحجب الثقة يرغم الوزير على تقديم استقالته.--(البوابة)
