ثبتت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي العقد الذي فازت به الشركة الفرنسية "دوميز - جي تي ام" لانشاء سد في لبنان بعد ان كان وزير المياه والطاقة المقرب من سورية قد طلب اعادة النظر في العقد. وقال وزير الاعلام غازي العريضي ان "الحكومة قررت تثبيت القرار الذي اتخذه ديوان المحاسبة من اجل انشاء سد شبروح" في كسروان، شمال بيروت.
وكانت الشركة الفرنسية للاشغال العامة قد فازت في المناقصة التي اجريت لانشاء السد الذي قدرت تكاليفه بنحو 44 مليون دولار وذلك من خلال كونسورتيوم مع شركة "معوض واده" اللبنانية. وكانت لجنة المناقصات قد وافقت في الرابع من آذار/مارس الماضي على تلزيم بناء السد للشركة المذكورة وصدق ديوان المحاسبة هذا القرار في 21 أيار/مايو الماضي.
ولكن وزير الطاقة والمياه محمد عبد الحميد بيضون طلب في منتصف حزيران من الكونسورتيوم تخفيض سعره بمعدل 4.5 مليون دولار الامر الذي اعتبرته الشركة "اعتباطيا وغير شرعي" و"رفضت كليا" تقليص الاسعار او اعادة تقسيط عمليات الدفع. وقد تأجل وضع حجر الاساس للسد الذي كان مقررا منتصف حزيران/يونيو الماضي—(البوابة)—(مصادر متعددة)
