اتخذت الحكومة اللبنانية أثناء اجتماعها أمس قرارا يقضي بمنح وزارة الإعلام سلفة لتغطية نفقات تعويضات العاملين في "تلفزيون لبنان" الرسمي الذي سيغلق وفقا للقرار اعتبار الأول من الشهر.
وأعلن وزير الإعلام غازي العريضي "اخذ مجلس الوزراء علما بقرار مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان بإنهاء خدمات جميع العاملين لديه ابتداء من أول آذار/مارس ودفع تعويضاتهم كاملة".
وقال أن وزارته حصلت على سلفة لتغطية كلفة التعويضات المقررة عام 1989 ولكنه لم يعلن عن قيمتها.
وتبعاً للقرارات المتخذة فإن "تلفزيون لبنان"، وللمرة الأولى، سيتوقف عن البث اعتباراً من أول آذار/ المقبل ولغاية 25 ايار/مايو، الموعد المحدد لاعادة تشغيله في الذكرى السنوية الأولى لتحرير الجنوب وفق نظام جديد وأسس جديدة إعلاميا وادارياً ومالياً يتم على أساسه توحيد مبنى التلفزيون.
وسيتم إنهاء خدمات ما بين 503 و539 موظفاً هم مجمل العاملين في التلفزيون وتدفع تعويضاتهم على دفعتين الأولى عند تاريخ الصرف والثانية بعد ستة اشهر وفقاً للعقد الجماعي.
كما ستتم إحالة لائحة بالفائض من المتعاملين في وزارة الإعلام على مجلس الخدمة المدنية للنظر في أوضاعهم وتوزيع من يلزم على الإدارات.
يشار إلى أن شركة تلفزيون لبنان تكاد تكون مفلسة منذ سنوات عديدة حيث تراكمت عليها ديون بقيمة ملايين الدولارات.
وأوضح العريضي أن هذه العملية تندرج ضمن "جمع إدارة مراكز العمل لتلفزيون لبنان في مبنى واحد وإعادة تنظيم هيكلة الشركة بما يحقق عملية تحديثها وتطويرها وجعلها قادرة على القيام بالمهام الوطنية التي تشكل غاية إنشائها"—(البوابة)
