اتهمت الحكومة المصرية مجلس الشعب بانه يقوم بتغليب الدور الرقابي على الدور التشريعي للمبالغة في مناقشة الأسئلة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والاستجوابات.
وقد بلغ عدد الأسئلة وطلبات الإحاطة التي قدمها النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية 3 آلاف سؤال وطلب إحاطة لم يناقش منها إلا 300 فقط.
ووسط اشاعات بقرب حل البرلمان المصري بشكل نهائي فانه من المنتظر ان يكون يوم الثلاثاء المقبل موعدا لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية للمجلس ومن المنتظر أن يوافق على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والعراق. ولن يناقش المجلس أي سؤال أو طلب إحاطة خلال الجلسات المقبلة.
ويذكر انه بلغ عدد الاستجوابات (13) استجوابا تمت مناقشة (9) استجوابات منها في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها—(البوابة)—(مصادر متعددة)
