صادق مجلس النواب المغربي الليلة الماضية على برنامج الحكومة الجديدة التي تم تنصيبها في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري برئاسة ادريس جطو.
وصوت مجلس النواب المغربي على مشروع السياسة العامة لحكومة جطو للسنوات الخمس المقبلة بأغلبية 212 نائبا ومعارضة 53 وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وتأمل الحكومة الجديدة في تحقيق نسبة نمو سنوي في الناتج الداخلي الخام في حدود أربعة في المائة متراجعة بذلك عن نسبة خمسة في المائة التي حددها المخطط الخماسي الذي أطلقته الحكومة السابقة وهي النسبة التي اعتبرها جطو "صعبة المنال" في ظل اقتصاد يعتمد بالاساس على قطاع زراعي يعاني من توالي سنوات الجفاف وظرفية دولية صعبة. ويترأس جطو (57 سنة) وهو رجل اقتصاد ناجح غير منتم سياسيا تحالفا من ستة أحزاب من اليمين واليسار ويمين الوسط.
كما يركز البرنامج الحكومي على تقليص نسبة البطالة من 5ر12 في المائة الى أقل من 10 في المائة بحلول 2007 من خلال انجاز اصلاحات هيكلية تهدف "الحد من تبعية الاقتصاد للقطاع الزراعي وتسريع تأهيل الاقتصاد وتطوير سياسة انعاش الخدمات وسن سياسة فاعلة في مجال التشغيل لا تشكل عبئا على المالية العمومية".
وسعى التصريح الحكومي الى طمأنة مختلف الاوساط من ان "الحكومة ستتخذ كل ما يلزم من مبادرات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي واعتماد الاصلاحات الضرورية لتاهيل الاقتصاد وتحسين ظروف استقطاب رؤوس الأموال وتقديم الدعم والمساعدات للشركاء الاقتصاديين" لضمان وتيرة النمو اللازمة لتحريك سوق الشغل ورفع مستوى عيش السكان والقضاء التدريجي على الفقر والتهميش الاجتماعي.
وأكد التزام الحكومة بذل كل الجهود من اجل دعم وتأهيل القطاعات الاقتصادية التي يتوفر فيها المغرب على قدرة تنافسية كالسياحة والصيد البحري والزراعة بالاضافة الى تحسين ظروف الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال وتشجيع الصادرات.
