أكد خبراء الأوراق المالية والبورصات أن انخفاض الأسعار بالبورصة المصرية ما هي إلا مرحلة مؤقتة لجني الأرباح، خاصة وأن السوق بقيت على مدى ثلاثة أسابيع متصلة في موجة ارتفاع متواصلة.
ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن حسين شكري رئيس أتش سي للأوراق المالية قوله إن جميع المؤشرات الاقتصادية في مصر إيجابية.. فهناك محاولات جادة لمعالجة المشاكل التي طرأت خلال العامين الماضيين، فقد بدأت الحكومة في دفع المستحقات التي عليها لكي تنهي مشكلة سعر الصرف، مؤكدا أنه وإن كان النظام الجديد والذي يتسم بالمرونة لم يختبر بشكل جيد بعد "إلا أنه أساس قوي يمكن أن نستمر عليه".
وقلل شكري من المخاوف والقلق الذي بدا على المتعاملين في البورصة جراء الانخفاض الذي شهدته السوق والذي تزامن مع دخول مؤشر مورجان ستانلي للاستثمار، منوها بأن انضمام مصر لمؤشر مورجان ستانلي للسوق يشكل خطوة إيجابية حيث أن كثيرا من مديري الاستثمار حول العالم والذين يستثمرون في الصناديق يقيسون استثماراتهم بالمقارنة بالمؤشر حيث يستثمرون عادة في الأسهم الموجودة بالمؤشر ولكن بأوزان مختلفة طبقا لدراساتهم وتوقعاتهم.
كما أن طرح سندات دولارية في الخارج تعتبر على حد قول شكري "خطوة إيجابية" أيضا حيث أنها تفتح المجال لشركات القطاع الخاص لمزيد من الاستثمارات الجديدة كما أنها ترويج جيد عن الاقتصاد المصري.
وأشار الخبير إلى أن معظم الشركات الأجنبية التي دخلت السوق المصرية أخيرا هدفها الاستثمار المباشر وأن تستحوذ على حصص مسيطرة في الشركات القائمة أو الجديدة وعادة ما تتسم رؤوس الأموال في الاستثمار المباشر بالاستقرار لفترات طويلة عن الاستثمار غير المباشر في الأوراق المالية ومن ثم فإن "دخول الاستثمارات المباشرة دليل صحة يؤكد اقتناع المستثمر الأجنبي بالمستقبل الاقتصادي في البلد الذي ينوي الاستقرار به وهو ما يعني دخول التكنولوجيا الجديدة وتدريب العمالة وتطوير الإنتاج" – (البوابة)
