أصرت الحكومة السودانية اليوم الاثنين على حقها في الإشراف على المساعدة الإنسانية المرسلة إلى جنوب السودان كما هو مقرر في اطار "عملية لايف لاين سودان" المتفق عليها مع الأمم المتحدة في 1987.
وقال المتحدث باسم الحكومة غازي صلاح الدين العتباني في بيان صدر اليوم أن "الحكومة السودانية لن تسمح باستغلال التسهيلات المخصصة لتوزيع المساعدة لتسليم معدات تؤجج المعارك". واضاف ان الخرطوم "ستمارس الإشراف المطلق على عمليات الإغاثة".
وقد أعلن الرئيس السوداني عمر البشير يوم السبت إغلاق المجال الجوي أمام جميع الطائرات التي تنقل مساعدة من الخارج إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان، ووعد بان حكومته ستضع في تصرف الدول المانحة جميع وسائل النقل المتوافرة.
لكن البيان الصادر اليوم الاثنين اشار الى التعهد "التام" للخرطوم ب "تسليم المحتاجين في جميع أنحاء السودان المساعدة ومواد الإغاثة". واكد البيان ان السودان الحريص على الإيفاء بهذا التعهد "يفتح جميع المرافئ السودانية وجميع نقاط العبور أمام جميع المنظمات لتسليم المحتاجين المساعدة الإنسانية".
واكد مسؤول كبير في ديوان الرئاسة من جهته ان لدى الحكومة "أدلة ملموسة على اشتراك عملية لايف لاين سودان في نقل السلاح إلى حركة التمرد" الجنوبية.
وقال وزير الدولة في الديوان الرئاسي لشؤون السلام مطرف صديق في تصريح لصحيفة "الصحافي الدولي" ان "الأمم المتحدة لا يحق لها فرض اعتراضات على إعادة النظر في اتفاق "عملية لايف لاين سودان".
وحذر صديق من ان الحكومة لن "تتساهل" مع المنظمات الاجنبية التي اتهمها بتقديم "دعم عسكري" للجيش الشعبي لتحرير السودان. واضاف ان "تدابير صارمة ستفرض لتسوية عمليات المنظمات الاجنبية في جنوب السودان"—(أ.ف.ب)
