نددت نقابة المحامين السودانية السبت بدعوة الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف عقوبات اصدرتها محكمة سودانية بحق خمسة اشخاص، بمثابة "تدخل خطير" في الشؤون الداخلية السودانية.
وقال المسؤول في نقابة المحامين فتحي احمد خليل للصحافيين ان "هذا الطلب يشكل تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية السودانية".
واعتبر انه من "المخادعة" اطلاق الدعوة باسم حقوق الانسان نظرا لان "الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة فقدا اي سلطة اخلاقية لتقديم مثل هذا الاحتجاج، بعدما قاما بتغيير قوانينهما وتوقيف اشخاص بدون محاكمة بعد احداث 11 ايلول/سبتمبر".
واضاف انه "على الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مراجعة سجلهما في حقوق الانسان بدلا من التشكيك في سجلات دول اخرى".
وقال خليل ان الاحكام التي صدرت على هؤلاء الاشخاص تستند الى احكام الشريعة الاسلامية المطبقة في البلاد منذ 1983.
من جهته قال وزير العدل السوداني علي محمد عثمان في تصريحات اوردتها صحيفة "الرأي العام" المستقلة ان "لا احد حتى رئيس الجمهورية يملك سلطة العفو او تخفيف هذه العقوبات (...) باستثناء الاشخاص الذين تربطهم صلة قرابة" مع الضحايا.
وكان الاتحاد الاوروبي عبر ايضا في بيان نشره في اثينا امس عن قلقه ازاء وضع حقوق الانسان في السودان.
وجاء في البيان ان "الاتحاد الاوروبي يجدد قلقه المتعلق باحترام حقوق الانسان في السودان. وهو يدين الاحكام بالاعدام والممارسات الوحشية المقرر تنفيذها في الخامس من كانون الثاني/يناير بحق خمسة اشخاص".
واضاف "في الوقت الذي صدق فيه السودان الاتفاقيات الدولية ضد التعذيب (...) يطلب الاتحاد الاوروبي من الحكومة السودانية تخفيف هذه الاحكام واصدار عفو رئاسي عنهم للحؤول دون تنفيذ احكام الاعدام شنقا او قطع الايدي والارجل من خلاف".
وكانت محكمة الخرطوم قد اصدرت حكمها ضد الرجال الخمسة المتهمين بالسطو المسلح عام 1999، وقضت بعقوبة الاعدام شنقا لثلاثة منهم وحكمت على الاثنين الاخرين بقطع الايدي والارجل من خلاف.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
