وصف محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض موافقة الحكومة على المقترحات المصرية الليبية بأنها خطوة إيجابية، وقال إنها المرة الأولى التي تجتمع فيها كلمة السودانيين على ورقة مشتركة، في الوقت الذي اكدت الحكومة على انها على استعداد لقبول أي شيئ يحقق مصلحة السودانيين
واعتبر الميرغني أن قضية تقرير المصير بالنسبة للتجمع تحتوي على نصوص واضحة، مشيراً إلى أن المبادرة المصرية الليبية المشتركة تعالج هذا الجانب من خلال عقد ملتقى للحوار يفضي إلى قيام حكومة انتقالية في السودان وذلك سيؤدي إلى تثبيت الوحدة، بالإضافة إلى عقد ملتقى دستوري جامع وإجراء استفتاء حول تقرير المصير إذا كان هناك ضرورة لذلك، وأوضح الميرغني أن هنالك اتفاقاً تاماً بينه وبين جون قرنق على وحدة السودان منذ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988م ، وحول طلب الحركة الشعبية بضرورة دمج المبادرتين المشتركة والإيقاد قال الميرغني إن اجتماع هيئة قيادة التجمع فوّضه والدكتور جون قرنق لتوحيد المبادرة وإيجاد منبر واحد، وأكد الميرغني إن باستطاعة الرئيس المصري حسني مبارك بما له من ثقل سياسي وعلاقات أن يستكمل مشاوراته وجهوده لتعزيز هذا الحل وإنهاء جميع مشاكل السودان وأوضح أن الجو ملائم الآن للتحرك
وفي نفس السياق أكد مهدي إبراهيم وزير الإعلام والاتصالات الناطق الرسمي باسم الحكومة على موقف الحكومة القائم على ضرورة إيقاف الحرب وتحقيق الوفاق الوطني والسلام الشامل في البلاد ومن هذا المنطلق كان قبول الحكومة بالمبادرة المشتركة، وأوضح مهدي الذي كان يتحدث للاذاعة السودانية إن الحكومة على استعداد للمناقشة لتحقيق مصالح الوطن أياً كانت التنازلات وقال إن الدخول العملي في هذه الإجراءات هو جدول الأعمال الماثل والذي سيحقق نقلة نوعية ونفسية لكل الأطراف للإقبال على المؤتمر الجامع بروح تفاؤلية تفضي إلى تحقيق الغرض المنشود، ودعا مهدي حركة قرنق للانتقال لمربع جديد يضعها كجزء من البرنامج والأجندة الوطنية لتبرهن على غير ما عرفت به من مواقف متينة ورافضة للوحدة الشاملة في ما مضى وأتخاذ موقف ورؤية ونظر جديد يدخلها بنفس جديد في منظومة الإجماع الوطني، وأضاف بأن حركة قرنق أمام امتحان حقيقي لإثبات صدقيتها وجديتها في الحل السلمي وأنها ليست رهينة للحرب وتنفيذ الأجندة الحربية بل تريد السلام والخير لأهل الجنوب وأنها فرصة حقيقية لتبيين المواقف الحقيقية لكل الأطراف—(البوابة)—(مصادر متعددة)
