حسمت وزارة الداخلية الأردنية الجدل القائم بين الحزب الشيوعي ومنشقين عنه عندما رفضت دائرة الأحزاب في الوزارة انها لا تعترف إلا بالحزب الشيوعي المقيد في سجلاتها الرسمية.
وقالت صحيفة الدستور الاردنية التي نشرت الخبر ان قضية تمثيل الحزب عادت إلى الظهور منذ اللحظة الأولى التي وزع بها الدكتور منير حمارنه الأمين العام للحزب بيانا يحمل استعدادات الحزب للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسه الأمر الذي حرك الدكتور يعقوب زيادين الأمين العام السابق للحزب الذي فصله المؤتمر العام من قيادة الحزب وعضويته باتجاه الاستعدادات للاحتفال بذات الذكرى.
وكان الدكتور زيادين قد قدم بعد إخراجه من الحزب مذكرة إلى وزير الداخلية يشتكي فيها على قيادة الحزب الحالية ويعتبرها غير شرعية مطالبا باعتماده أمينا عاما للحزب فيما قدم الدكتور حمارنه مذكرة الى الوزير يبلغه فيها بقرار الحزب فصل الدكتور زيادين ورد الوزير على المذكرتين مخاطبا الدكتور حمارنه بصفته الأمين العام للحزب الشيوعي اما الدكتور زيادين فقد خاطبه بصفته الشخصية الامر الذي حسم موضوع قيادة الحزب الشرعية.
واما الخلافات بين الدكتور زيادين وقيادة الحزب قد وصلت ذروتها عندما جرى تبادل الاتهامات فيما اعترف الدكتور زيادين ان بحوزته ما يقارب 30 الف دينار من اموال الحزب لكنه يرفض تسليمها للقيادة الحالية باعتبارها غير شرعية على حد تعبيره.
وما زال الدكتور زيادين منذ فصله من الحزب يصدر بيانات تحمل اسم الحزب وقد حاول التقدم بطلب الى الداخلية للحصول على ترخيص للحزب غير ان دائرة الاحزاب في وزارة الداخلية طلبت منه تغيير اسم الحزب لان هذا الاسم هو ملك للحزب الشيوعي المرخص غير انه رفض تغيير الاسم.—(البوابة)
