تقدمت وزارة الداخلية المصرية بطعن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمنح الطفلة ميرا احمد محمد الصاوي الجنسية المصرية.
وأشارت صحيفة "الأخبار" المصرية إلى أن والد الطفلة المتزوج من إسرائيلية سنة 1995 كان قد تقدم بطلب بالأذن لتلك الطفلة بالتجنس بالجنسية الاسرائيلية مع عدم احتفاظها بالجنسية المصرية. ووافق وزير الداخلية على ذلك الطلب يوم 2 أغسطس/آب 1995
وصرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية بان وزير الداخلية لم يسقط الجنسية عن الطفلة المذكورة، خاصة وان إسقاط الجنسية عقوبة يقررها رئيس مجلس الوزراء كما أن قرار وزير الداخلية في هذا الشأن قد اقتصر على الواقعة على الطلب الذي تقدم به والد الطفلة بالتنازل عن الجنسية المصرية وليس إسقاطها – (البوابة)
