افادت مصادر مطلعة ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد اجتمع مع رئيس حكومته ووزير الداخلية حتى ساعة متاخرة من ليل امس ورجحت ان يكون تقرير لجنة التحقيق في احداث منطقة القبائل محورا للاجتماع.
وكان التقرير الذي صدرت المسودة منه وسلمه رئيس اللجنة محند يسعد نسخة منها قد حملت الدرك الوطني مسؤولية الاحداث التي انتهت بحصيلة قدرها 60 قتيلا ومئات الجرحى.
وقد طالبت الصحف ووسائل الاعلام في البلاد الرئيس باتخاذ الخطوات التي من شانها ان تحاسب المتسببين في هذه الاحداث
الا ان الامن الوطني برر اطلاق الرصاص على المتظاهرين بانه جاء دفاعا عن النفس حيث ان رجال الدرك لم يطلقوا الرصاص على المتظاهرين في الشوارع، بل فعلوا ذلك، للدفاع عن ثكناتهم التي هاجمها الغاضبون—(البوابة)—(مصادر متعددة)
