على عكس تصريحات المسئولين وكافة التوقعات، كسر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حاجز 360 قرشا بيعا مقابل 357 قرشا شراء في مختلف شركات الصرافة 131( شركة وفرعا في محافظات مصر) بزيادة قدرها 4 قروش عن مطلع الشهر الجاري وما بين 11 إلى 14 قرشا عن سعر صرف الدولار في البنوك التجارية في مصر (87 بنكا).
وقالت جريدة "البيان" الإماراتية اليوم الاثنين أن كل قرش زيادة في سعر صرف الدولار يكلف موازنة الدولة نحو 200 مليون جنيه شهريا حيث إن حجم الواردات المصرية السنوية يفوق 13 مليار دولار سنويا.
ويعارض نائب رئيس اتحاد بنوك مصر الدكتور بهاء حلمي تغيير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إذ إن المناخ الراهن لا يسمح بذلك إزاء حالة الركود والكساد التي تنتاب السوق المصري خشية أحداث بلبلة في السوق، واهتزاز ثقة المواطن في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي دشن عام 1991.
ونقلت الصحيفة عن مسئول في اتحاد الصناعات تحفظ على ذكر اسمه قوله "إن الحكومة المصرية يبدو أنها قبلت بما وسبق أن رفضته من طلبات ونصائح صندوق النقد والبنك الدوليين في ضرورة تحريك سعر صرف الجنيه أمام باقي العملات" منبها إلى أن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة تتمثل في زيادة التكلفة الاستثمارية والرأسمالية لأي مشروع إنتاجي وتقلص معدلات النمو الاقتصادي، وإهدار احتياطي النقد الأجنبي البالغ 8.15 مليار دولار، واستنزاف المصادر الرئيسية للدخل القومي من السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
– (البوابة)
