تلعب مدينة دبي للإنترنت دوراً محورياً هاماً في نمو وتطور قطاع التكنولوجيا على مستوى الشرق الأوسط ككل والدول العربية ودول الخليج بشكل خاص.
وجاء إنشاء هذه المدينة مواكبة مع ثورة تكنولوجيا المعلومات التي بدأت تجتاح المنطقة ومحدثة بذلك تغيرات جذرية في مجال المال والأعمال ومعلنة عن ظهور ما يسمى بالاقتصاد الرقمي أو الاقتصاد الجديد.
مدينة دبي للإنترنت منذ إنشائها عمدت إلى تقديم خدماتها للشركات العاملة تحت مظلتها حيث تمتلك بنسبة أساسية تقنية مصممة ومنفذة وفق أرقى المواصفات العالمية من حيث الاستطاعة والاعتمادية والتكلفة ومستوى الخدمة إضافة إلى أنها تقدم كافة التسهيلات للشركات التي ترغب الاستثمار في المنطقة من خلال تجهيز المكاتب والمنشآت وتوفير الخدمات خلال زمن لا يتجاوز الـ 24ساعة وخدمات الإنترنت أيضاً بأسعار تنافسية.
ويقول الرئيس التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت الدكتور عمر بن سليمان في تصريحات له
"تبنت حكومة دبي إنشاء هذه المدينة بهدف الدخول والتوجه إلى عالم الاقتصاد الجديد في المنطقة ككل وبشكل طبيعي مدينة دبي سوف تستفيد لأن الرؤيا وراء إنشاء هذه المدينة هي رؤيا عالمية وليس محلية وطبيعياً سوف يكون هناك مردود في يوم من الأيام ومدينة دبي للإنترنت تدار بشكل خاص مطلوب عليها أرباح وميزانيات وتمويل المدينة تم أساساً عن طريق البنوك بعد إعداد دراسات الجدوى.
وطالب دول الخليج بالتخلي عن البيروقراطية خاصة في قطاع المعلومات المتطور والمتجدد وقال "ولابد ان تتحرر هذه الدول من البيروقراطية الحكومية وتفتح عقولها لاستيعاب هذه التقنية وللدخول في عالم الاقتصاد الرقمي الجديد ولابد ان تتقبل هذه الدول الأفكار الجيدة في التكنولوجيا حيث يوجد بها ما هو جيد وما هو سيئ فإذا أخذنا الجيد سوف تعم الفائدة على قطاع المعلومات في المنطقة وبتحالف الدول مع بعضها البعض أمر في غاية الأهمية حيث يوجد بالمملكة العربية السعودية خبرات لابد ان نستفيد منها ويوجد بدبي خبرات لابد ان تستفيد السعودية منها".
واضاف بن سليمان ان مدينة دبي للإنترنت تقدم خدماتها لكافة الشركات وهناك برامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كان أولها جائزة تم تخصيصها لفكرة أفضل فكرة مشروع واحدة كانت من الإمارات وواحدة من إحدى الدول العربية وتم احتضانهم في نظام الحاضنات وذلك من باب الدعم حيث وفرت لهم جميع الأقسام الخاصة بهم وذلك في محاولة لاطلاق العنان لهم للتركيز على عملهم حيث ان مدينة دبي للإنترنت تنظر إلى الشركات المتوسطة والصغيرة على أنها شركة سوف يعتمد عليها اقتصاد البلد مستقبلاً.
