تسلم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة الوطنية للتحقيق في الأحداث التي عرفتها منطقة القبائل.
لم تورد مصادر الرئاسة أو لجنة التحقيق معلومات رسمية بخصوص مضمون التقرير ولم تلمح أيضاً إلى توصياته الختامية.. وكان الرئيس بوتفليقة تعهد في خطاب رسمي، مطلع شهر ماي/أيار الماضي، بـ "تسليط العقوبات ضد المسؤولين في الدولة الذين يثبت تورطهم في هذه لأحداث الأليمة".
وحسب الصحف الجزائرية فإنه يعتقد لدى بعض الأوساط السياسية اـ التقرير حمل عرضا عن الأحداث، شهادات لبعض المسؤولين، الدرك وممثلي الإدارة المحلية حول ظروف اندلاع المواجهات وتوسعها إلى كل منطقة القبائل.
وبالإضافة إلى الخلاصات التي وردت في ختام التقرير النهائي، رفع أعضاء اللجنة ما يشبه "توصيات على ضمان عودة الهدوء انطلاقا مما لمسوه من تصريحات بعض نشطاء الحركة البربرية الذين فضلوا التعامل مع اللجنة رغم نداءات آخرين إلى مقاطعة أعضائها.
وتستند شهادات وملاحظات أعضاء لجنة التحقيق على تقرير الطب الشرعي، الصور المشعة، التقارير الباليستكية، شهادات مباشرة، رسائل مختلفة لكن ورغم ذلك فإن الأبعاد الحقيقية لهذه أحداث تبقى محل جدل كبير.
وكانت بلاغات صدرت عن مجلس قضاء كل من تيزي وزو وبجاية تحدثت عن فتح نحو 48 تحقيقاً قضائياً حول وفيات جرت "في ظروف مشبوهة".
كما قامت مصالح التحقيقات وقيادة الدرك بتحقيقات مماثلة للتعرف على ظروف مقتل بعض المتظاهرين. وكان رئيس الدولة تحفظ عن نشر المرسوم الذي حدد صلاجيات اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث القبائل وشمل التحفظ قائمة الأعضاء 28 في اللجنة والذين انقسموا إلى خمسة أفواج عمل تولت التنقل وسماع شهادات مختلفة الأطراف.
