أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت مرسومين تشريعيين قضيا بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
وقالت وكالة الأنباء السورية أن محمد مصطفى ميرو رئيس مجلس الوزراء السوري أدلى بتصريح صحفي أعلن فيه زيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمعدل25 بالمائة لكل العاملين في الدولة مدنيين وعسكريين وسائر جهات القطاع العام والمشترك.
وقال ميرو إن الرئيس الأسد "اصدر المرسوم التشريعي رقم(37) تاريخ 26/8/2000 المتضمن زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة(20) بالمائة وذلك لاصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأنظمة التقاعد النافذة في الدولة".
واعتبر ميرو هذه الزيادة "تأتي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة لبلورة استراتيجية اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق التوازنات الممكنة بين الدخول والأسعار ورفع المستوى المعاشي للمواطنين ضمن برنامج زمني لاصلاح الرواتب والأجور ويهدف إلى تحاشي المنعكسات التضخمية ما أمكن ذلك والاستمرار في دفع عملية التنمية الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار وترشيد الإنفاق العام لا سيما الإنفاق الإداري الاستهلاكي والحد من الهدر والتأكيد على تنمية الموارد المحلية لتحقيق معدلات النمو المطلوبة وتأمين فرص العمل الجديدة ومعالجة مشكلة البطالة والعمل على زيادة موارد الموازنة العامة للدولة بما يتيح إمكانية تحقيق برنامج إصلاح الأجور مستقبلا لتحسين المستوى المعاشي لذوي الدخل المحدود".
واعتبر ميرو أن هذه الزيادة وانطلاقا من الاعتبارات السابقة "تشكل الحد الأعلى الممكن الذي يسمح به عجز الموازنة والموارد المتوفرة"، موضحا انه "تم إصدار التوجيهات للجهات المعنية بضرورة التشديد على الرقابة التموينية ورقابة الأسعار للحفاظ على القوة الشرائية لهذه الزيادة".
وقالت "سانا" إن وزارة المالية أصدرت التعليمات التنفيذية والقرارات والبلاغات وجداول تعديل الرواتب والأجور لجميع فئات العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات التقاعدية، لتنفيذها اعتبارا من الأول من أيلول/سبتمبر المقبل—(البوابة)
