اصدر الرئيس السوري بشار الاسد الليلة مرسوما يمنح عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم العاشر من الشهر الماضي ولم يتضمن المرسوم اي عفو عن سجناء سياسيين.
وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) ان العفو يشمل كامل العقوبة في الجنح لمرتكبي جرائم الفرار من الخدمة العسكرية اما المتوارون فلا يشملهم العفو الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور المرسوم. واضافت سانا ان المرسوم تضمن اعفاء كل من ارتكب جريمة التهريب باستثناء المواد المخدرة والاسلحة بكافة انواعها وجرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح. وينص المرسوم على اعفاء من كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم الاقتصادية في اشارة الى المتاجرين بالقطع الاجنبي وكذلك عن مرتكبي جرائم جمع الاموال اذا اعادوا الاموال الى المودعين خلال سنة اضافة الى مرتكبي مخالفات قوانين وانظمة الجمارك. وهذا هو العفو الثالث الذي يصدره الرئيس الاسد منذ توليه الحكم في تموز/ يوليو عام 2000 حيث اصدر في شهر تشرين الثاني/ نوفمير من عام 2000 عفوا شمل حوالي 600 سجين سياسي منهم العديد من جماعة الاخوان المسلمين الذين جرى اعتقالهم بتهمة قلب النظام ابان الاحداث الدامية التي وقعت في البلاد في اوائل الثمانينيات اضافة الى سجناء تم اعتقالهم بجرائم جنائية مختلفة. اما العفو الثاني الذي اصدره الرئيس بشار الاسد فكان في تشرين الاول/ اكتوبر عام 2002 والذي شمل المخالفين لقانون الخدمة العسكرية. كما اصدر الرئيس الاسد عفوا خاصا عن الزعيم الشيوعي رياض الترك الذي تمت محاكمته من قبل محكمة امن الدولة وذكر في حينه ان العفو جاء لسوء صحة الترك الذي طالب بتغير الدستور في البلاد بطرق غير مشروعة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
