لم يفلح صناع القرار في اليمن من خلق ارضية تتفق عليها الحكومة والمعارضة فيما يخص التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، وهذا الامر دفع الرئيس علي عبدالله صالح للتدخل شخصيا وبشكل حازم لانهاء الازمة.
ووضع الرئيس امام المعارضة خياران لا ثالث لهما اما الموافقة على التعديلات التي اقترحتها الحكومة او الاستمرار بالعمل على اساس القانون السابق، وبالتالي فقد مسح الرئيس صالح مطالب المعارضة التي كانت تدفع باتجاه التمثيل الحزبي في الانتخابات
وتقترح الحكومة صيغة تعطي لرئيس الجمهورية حق اقتراح اسماء اعضاء اللجنة وتعيين رئيسها قبل اقرارها من مجلس النواب او ابقاء النص النافذ في القانون والذي يعطي للمجلس حق تعيين 15 عضواً يختار رئيس الجمهورية تسعة منهم. وقد طلبت المعارضة مهلة للرد إلى يوم غد الاثنين.
وكان مقرراً ان ينهي مجلس النواب هذا الاسبوع مناقشة مشروع التعديلات على القانون حتى يتسنى للرئيس تعيين لجنة جديدة للانتخابات بدلاً عن اللجنة الحالية التي تنتهي مدتها القانونية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل—(البوابة)—(مصادر متعددة)
