أمر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعزل رئيس جامعة صنعاء ومساعديه وأعضاء مجلس الجامعة وعمداء الكليات, كما وجه بوضع قانون جديد للجامعات في خطوة تهدف لامتصاص الغضب الشعبي إزاء اعترافات (سفاح صنعاء) السوداني الجنسية محمد آدم.
وكان اتحاد الطلاب في الجامعة طالب بهذه الخطوة بعد اعتقال السفاح واعترافه باغتصاب وقتل 16 فتاة داخل مشرحة كلية الطب التي كان يعمل فيها بينهن 8 طالبات. كما أن المظاهرات التي جرت بعد الحادث طالبت كلها تصحيح أوضاع الجامعة ووضع حد للفساد والتسيب الذي تشهده لكن أعضاء في هيئة التدريس ينتمون إلى المعارضة أعربوا عن قلقهم من أن يستغل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم هذه الظروف للانقلاب على الديمقراطية داخل الجامعة بتعديل قانون الجامعات باتجاه تعيين أعضاء هيئاتها القيادية لا انتخابهم كما ينص القانون الحالي الأمر الذي قد يتسبب في مزيد من الفساد داخل الجامعة.
من ناحية أخرى سجلت النيابة العامة في صنعاء أمس محضر إثبات حالة بوجود الفتاة أميرة التويتي على قيد الحياة والتي كان المتهم محمد آدم اعترف باغتصابها وقتلها ضمن 16 فتاة, وتبين أن أميرة تخرجت من كلية الطب في عام 1998, وتعمل حاليا في مستشفى ضلاع القريب من العاصمة كما يسعى محامي المتهم إلى إثبات حالة مشابهة تتعلق بالفتاة رابعة هاشم عمر التي تبين أنها تعمل طبيبة في أحد مستشفيات عدن.
وعلى نفس الصعيد أنهت امس قبائل همدان والتي تنتمي إليها الضحية حُسن عطية اجتماعا أعطت فيه الجهات الأمنية فرصة إلى اليوم لتقديم من تعتبرهم شركاء للسفاح إلى المحكمة في الجلسة المقرر أن يستمع فيها القاضي إلى شهادة اللجنة الفنية التي وضعت تقرير الطبيب الشرعي وأقوال أساتذة ومسؤولي قسم التشريح بالكلية وإلا ستلجأ إلى وسائل قبلية للانتقام من المسئولين عن قتل الفتاة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
