امر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مادتين في مشروع قانون المرافعات الجديد كان من شأنها جلب الزوجات اليمنيات الى بيت الطاعة بالقوة والا تعرضن للحبس او اسقاط النفقة.
وقالت مصادر يمنية ان الرئيس استجاب لمطالب لجان المرأة اليمنية وتقارير صحفية بالغاء تلك المواد
وكانت المادتان قد اثارتا ردود فعل شديدة في اوساط المدافعين عن حقوق المرأة في اليمن. وتبنت منظمات حقوق الانسان واتحاد نساء اليمن وصحف حزبية واهلية وشخصيات سياسية واعلامية وفكرية حملة قوية لاسقاط المادتين من مشروع القانون، واعتبرت ذلك التشريع الجديد، في ما يتعلق ببيت الطاعة، تراجعا وانتهاكا لحقوق الانسان.
ومن المقرر ان يصوت البرلمان اليمني على المشروع الذي تقدمت به الحكومة "المرافعات" بحلته الجديدة من دون المواد المشار اليها.
وتدعو المادتان المثيرتان للجدل في الوسطين السياسي والتشريعي الى اعادة المرأة اليمنية بالقوة الى منزل الزوجية في حال مغادرتها له بسبب استحالة العشرة الزوجية بين الزوجين—(البوابة)—(مصادر متعددة)
