قالت مصادر صحفية الخميس إن وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز أعلن عن "عقوبات رادعة ضد التجمهر والتظاهر" على اعتبار أن ذلك "أمر مخالف لما هو قائم".
وقال الامير نايف في تصريحات نقلتها صحيفة الحياة إن التجمعات والتظاهرات في السعودية "أمر مخالف لما هو قائم وسيتعرض كل من يفعل هذا لعقوبة رادعة تقررها المحكمة الشرعية".
وكانت السلطات السعودية قد كشفت قبل أيام عن مظاهرات بحي العليا في الرياض احتجاجا على سلسلة الاعتقالات التي تشهدها المملكة في أعقاب الانفجارات التي هزت مدينة الرياض في 12 آيار الماضي والتي أسفرت عن مقتل 53 شخص.
وجاءت الشرارة الاولى التي فجرت مظاهرة الرياض في 13 تشرين أول/أكتوبر الجاري بعد يوم من الإعلان عن تنظيم أول انتخابات محلية ستجرى في البلاد العام.
وكانت "حركة الاصلاح الاسلامية" المعارضة التي تتخذ من لندن مقرا لها قد دعت إلى قيام المظاهرات في الرياض. وكشف مسؤول في وزارة الداخلية السعودية عن "تجمع عدد من الافراد" قبل أيام على طريق الملك فهد في حي العليا في الرياض مما أسفر عنه "إعاقة الحركة المرورية على هذا الطريق المزدحم ووقوف بعض المارة إلى جانب الطريق بدافع الفضول لاستطلاع غاية هذا التجمع".
وقال المسؤول أن رجال الامن "تعاملوا مع هذا التجمع بما يقتضيه الواجب الامني وإعادة انسياب الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي".
وأعلن المسؤول عن ضبط 271 شخصا ممن شاركوا في التجمهر أطلق سراح 188 منهم ويجري التحقيق مع العداد المتبقي منهم لاحالتهم الى المحكمة الشرعية للنظر في أمرهم شرعاً".
وأشار المصدر في وزارة الداخلية إلى أن هذه الفئة "لا تعكس واقع المجتمع السعودي ولا تنسجم تصرفاتهم مع قيمنا الاسلامية وأخلاقنا فضلا عن أنها تعرض القائمين بها إلى الوقوع تحت طائلة العقوبة الشرعية لخروجهم عن النسق العام للامة وثوابتها وعقيدتها الاسلامية".
