صرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن إسرائيل تحتجز حتى الآن اكثر من 700 مليون دولار من الضرائب التي جمعتها من التجار الفلسطينيين والعائدة إلى السلطة الفلسطينية.
وفي حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال الزعنون أن السلطة الفلسطينية "في أمس الحاجة للأموال" الآن "بسبب ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من احتجاز لأموال السلطة الفلسطينية العائدة لها".
وأوضح أن "مجموع ما تحتجزه اسرائيل حتى الآن من الضرائب التي تقوم بتحصيلها من التجار الفلسطينيين بلغ أكثر من 700 مليون دولار".
وقال الزعنون ان "الآليات المقترحة للصرف من صندوقي القدس والانتفاضة هي ان يكون جزء من المبلغ بواسطة السلطة الفلسطينية والجزء الأكبر سيكون تحت إشراف عربي يضعه وزراء المالية العرب في اجتماعهم المقبل".
وكانت الجامعة العربية دعت الأربعاء إلى "عقد اجتماع عاجل" لوزراء المالية العرب لتنفيذ قرار إنشاء الصندوقين.
من ناحية أخرى، صرح مصدر دبلوماسي فلسطيني اليوم أن المملكة العربية السعودية قامت بتحويل مساعدة عاجلة تبلغ ثلاثين مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية.
وقال المصدر نفسه لوكالة فرانس برس ان السعودية حولت هذا المبلغ إلى السلطة الفلسطينية "لمساعدتها على مواجهة الظروف الصعبة الناجمة عن استمرار الحصار الاقتصادي الإسرائيلي وفي ظل الظروف والأعباء التي فرضتها الانتفاضة".
وكانت القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة الشهر الماضي أقرت اقتراحا سعوديا بإنشاء صندوقين أحدهما للقدس برأسمال قدره 800 مليون دولار والآخر للانتفاضة بمبلغ مئتي مليون دولار.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير عبد الله حينذاك تبرع بلاده ب250 مليون دولار لهذين الصندوقين.
ولم يوضح المصدر الفلسطيني ما إذا كان المبلغ الذي تم تحويله يشكل جزءا من المساهمة السعودية في الصندوقين أو تبرع جديد من جانب المملكة—(ا.ف.ب)
