قامت وزارة التجارة السعودية بإقرار جملة من الضوابط الجديدة لتفعيل صادرات الأسماك المحلية للخارج، وتحديدا إلى الأسواق الأوروبية تمهيدا لاعتماد السعودية كدولة مصدرة للمنتجات السمكية والبحرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ونقلت جريدة "الوطن" السعودية عن مصادر مطلعة قولها إن الوزارة وضعت جملة من الإجراءات الرامية إلى تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة لتصدير المنتجات البحرية، والسمكية وفق الضوابط والاشتراطات الصحية المتبعة عالميا. ومن المنتظر أن تتضمن هذه الضوابط التي يتوقع أن يقرها وزير التجارة أسامة بن جعفر فقيه قريبا أن تختص الإدارة العامة لمختبرات الجودة الإشراف على تصدير المنتجات السمكية والبحرية بالتعاون مع الجهات المختصة بحيث تتولى تسمية الإداريين والمفتشين بالإدارة العامة لمختبرات الجودة المعتمدين لإجراء عمليات التفتيش، وإصدار الشهادات الصحية الخاصة بالمنتجات السمكية والبحرية، وإعداد قائمة بأسماء المؤسسات والشركات التي ترغب التصدير لاعتمادها.
وتتولى الإدارة العامة للمختبرات التنسيق مع الإدارة المختصة في وزارة الزراعة والمياه لإعداد قائمة بالسفن المرخصة بالصيد لأغراض التصدير واعتمادها، وإعداد نموذج يوضح الشروط الخاصة لتنفيذ برنامج تحليل مصدر خطر نقاط التحكم الحرجة المسمى "HACCP" وتدريب المفتشين المعتمدين لتطبيق هذا البرنامج والمنشآت والمؤسسات المعتمدة والراغبة في التصدير – (البوابة)
