توقع مسؤول سعودي أن ترتفع قيمة الاستثمارات الأجنبية التي سيتم الترخيص لها بالمملكة السعودية إلى 14.5 مليار ريال (3.86 مليار دولار) مع نهاية العام بزيادة كبيرة عن حجم الاستثمارات التي تم الترخيص لها خلال العام الماضي والبالغة 875 مليون ريال (233.3 مليون دولار)، وأن يتم إدراج قطاع الاتصالات أمام الشركات السعودية.
وذكر المدير العام للدار السعودية للخدمات الاستشارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار عبد العزيز الخثلان أن السعودية استطاعت خلال العشرة أشهر الماضية التي مرت على صدور نظام الاستثمار الأجنبي الجديد، وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار من استقطاب مشاريع تم الترخيص لها بقيمة إجمالية بلغت 12.5 مليار ريال.
وأوضح الخثلان أن بعض النشاطات الاقتصادية التي تضمنتها القائمة المستثناة من الاستثمار الأجنبي سيتم فتحها أمام المستثمرين الأجانب خلال السنوات المقبلة، ويأتي في مقدمتها قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن هذا القطاع لم يغلق، إلا أنه تجري حاليا إعادة ترتيب لقطاع الاتصالات بين وزارة البرق والبريد والهاتف، وشركة الاتصالات السعودية تستمر حتى عام 2004 وهو العام الذي سيشهد فتح القطاع بالكامل أمام المستثمرين الأجانب – (البوابة)
