أكد وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز عدم وجود معوقات لإنهاء الإجراءات الخاصة بترسيم معاهدة الحدود الدولية السعودية اليمنية.
ونوه الوزير السعودي في تصريحات صحفية مشتركة، في الرياض اليوم، مع وزير الداخلية اليمنى اللواء الركن حسين محمد عرب عقب انتهاء الاجتماع الخامس لترتيب وتفعيل معاهدة الحدود الدولية بين البلدين وملاحقها الليلة الماضية باوجه التطابق حول بنود الاتفاقية مشيدا بالنتائج التي تجاوزت الوقت للتطبيق العملي للاتفاقية.
وكشف الأمير نايف أن التوقيع مع الشركة الألمانية المكلفة بتنفيذ علامات ترسيم الحدود بين البلدين سيتم اليوم بعد الاتفاق على تحديد مواقع المنافذ والشروع بتنفيذ المنشآت الخاصة لكل بلد.
وبين أن الاجتماع تناول اللجنة الخاصة بسلطات الحدود في البلدين واقرارها وانسحاب القوات البرية على الحدود المشتركة.
وتوقع الامير نايف أن تتم عملية الانسحاب للقوة الحدودية قبل الفترة المحددة حسب بنود الاتفاقية وهي عامين، مشيرا إلى التقدم في عملية الانسحاب. وحول عدد المنافذ الحدودية أوضح الأمير نايف أن عددها أربعة منافذ حدودية بين السعودية واليمن وأقرت الاتفاقية أن تكون هذه المنافذ مفتوحة طوال العام.
ومن جانبه أكد الوزير اليمنى توصل اليمن والسعودية إلى آلية مشتركة للتعاون وخاصة في مجال التعاون الأمني وقضية التهريب ومكافحة الجريمة بكل أنواعها.
وأشاد بالنتائج الإيجابية للجهود السعودية اليمنية مؤكدا ضرورة تعزيزها من خلال تفعيل الاتفاقية الأمنية والاجتماعات الأمنية المشتركة. وبين أن اليمن شريك أساسي في التكلفة المالية لتنفيذ ترسيم الحدود بين البلدين، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر اليمنية والسعودية في كل ما يخص هذه الاتفاقية.
وكان الأمير نايف ذكر في تصريحات أمس أن قيمة العقد مع الشركة الألمانية لترسيم الحدود يبلغ 968 مليون دولار، مشيرا إلى أن عملية التنفيذ قد تستغرق نحو أربعة أعوام نظرا لطول خط الحدود البالغة 1318 كيلو متر وصعوبة الطبيعة الجبلية والرملية في المنطقة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
