كشفت دائرة مكافحة الفساد الاردنية الاربعاء عن انها حققت خلال العام 2001 وفرا ماليا لخزينة الدولة قدر بنحو سبعة ملايين دولار، وذلك عبر الكشف عن 214 قضية فساد تورط فيها 167 شخصا تمت احالتهم الى القضاء، كما قامت خلال العام نفسه بالقبض على عدد من "سماسرة بيع الكلى" البشرية.
واعلن مدير الدائرة العميد مصلح الكايد في مؤتمر صحافي ان القضايا التي كشف عنها تتعلق ب"تورط موظفين ومواطنين في تزوير وكالات او وثائق لبيع املاك الغير وبحالات تهرب جمركي او تهريب كميات من الذهب او استثمار وظيفي وعرض رشاوى بالاضافة الى عمليات غسيل اموال ونصب واحتيال".
واشار الى ان الدائرة تنبهت العام الماضي ايضا الى ظاهرة بيع الكلى حيث اوقف واحيل الى القضاء عدد من "سماسرة بيع الكلى الذين يدفعون بعض الشباب العاطلين عن العمل للسفر الى احدى الدول العربية ومن ثم ممارسة ضغوطات واغراءات عليهم لدفعهم لبيع كليهم مقابل مبالغ مالية من خلال عملية جراحية لزرعها لمرضى".
ولم يحدد الكايد اسم تلك الدولة الا ان مصادر حسنة الاطلاع وتقارير صحافية اشارت مؤخرا الى انها العراق.
وتاسست دائرة مكافحة الفساد عام 1996 وهي تتبع دائرة المخابرات العامة في الاردن.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
