ألغت السلطات الإماراتية عددا من الإجراءات التي كانت تفرضها على الصادرات القادمة إليها من الخارج, وهي إجراءات كانت تعرقل وتبطئ تنفيذ بعض صفقات التصدير المبرمة بين الجانبين.
وتتعلق تلك الإجراءات بقرارات سابقة كان قد أصدرها قبل نحو عام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بناء على توجيهات وزارة المالية والصناعية الإماراتية والتي اشترطت على البنوك العاملة في الإمارات عدم الإفراج عن أي مستند من الخارج سواء من اعتمادات مستندية أو أي طريقة شراء متفق عليها إلا إذا كانت شهادة المنشأ والفواتير الخاصة بها مصدقة من البعثات التمثيلية الإماراتية في الخارج.
وشمل القرار حينها شرطا يشدد على أنه في حالة عدم إمكانية التصديق من تلك البعثات فيجب تصديقها عن طريق مكاتب وزارة الخارجية أو أحد البنوك العاملة في الدولة المسند إليها تلقى الرسوم.
واحتلت الإمارات خلال العام الماضي المرتبة الثانية في حجم الصادرات السعودية المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي, إذ بلغت الصادرات السعودية للإمارات 5.9 مليارات ريال خلال عام 2000, وتأتي بذلك بعد البحرين التي تعد أكبر دولة خليجية مستوردة للصادرات السعودية بلغت قرابة 7 مليارات ريال خلال العام الماضي.
ومن المنتظر طبقا لتوقعات الاقتصاديين أن تساهم الإجراءات الأخيرة في تعزيز وتفعيل الصادرات السعودية إلى الإمارات, وخاصة أن هذه الأخيرة تعد من أبرز مراكز إعادة التصدير للكثير من السلع المستوردة أو الواردة إلى السعودية
