أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الأربعاء إغلاق جميع المعابر التجارية حتى إشعار آخر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إحتجاجا على الخسائر الفادحة التي لحقت بالإقتصاد الفلسطيني نتيجة إضراب للموظفين الإداريين الإسرائيليين منذ شهرين.
وقال ناصر السراج مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة الفلسطينية لوكالة فرانس برس اليوم ان "السلطة الفلسطينية قررت الإستجابة لموقف القطاع الخاص وأغلقت كافة المعابر التجارية حتى إشعار آخر مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة كما إتخذت إجراءات مماثلة في الضفة الغربية حيث أعطيت تعليمات للحواجز الفلسطينية عند مداخل المدن الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية بعدم إدخال أي نوع من البضائع الإسرائيلية وعدم التعامل مع موظفي الإدارة المدنية الإسرائيلية".
وأضاف السراج ان "الإغلاق يأتي إحتجاجا على مماطلة الجانب الإسرائيلي في حل مشكلة إضراب موظفي الإدارة المدنية الإسرائيلية منذ أكثر من شهرين مما ألحق خسائر فادحة بالإقتصاد الفلسطيني وأعاق إصدار التصريحات والأذونات الخاصة بالإستيراد وتصاريح دخول الشاحنات الفلسطينية إلى إسرائيل".
وأوضح السراج ان "قيمة البضائع المحجوزة للفلسطينيين في الموانىء والمطارات الإسرائيلية تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، وسينتج عن إحتجازها خسائر طائلة لما قد يلحق بها من تلف وأضرار وما تكلفه من رسوم تخزين، وهو ما يلحق ضررا كبيرا بالمستورد الفلسطيني رغم ان الإضراب شأن إسرائيلي داخلي".
وأكد السراج "لقد قررنا وقف التعامل التعامل مع الجانب الإسرائيلي إلى ان يعود الوضع إلى سابق عهده".
يذكر ان إضراب موظفي الإدارة المدنية في منطقة ايريز الإسرائيلية مستمر منذ مطلع نيسان الماضي، وهم يطالبون الحكومة الإسرائيلية بتحسين أوضاعهم الإقتصادية.
وهناك أربعة معابر تجارية تربط قطاع غزة بإسرائيل، أما بالنسبة للضفة الغربية فهناك حواجز عند مداخل المناطق الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية.—(أ.ف.ب)
