اعلن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الاحد في بيان ان السلطة الفلسطيينة تواصل رفضها الافراج عن تسعة معتقلين غالبيتهم اعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رغم صدور قرار من المحكمة العليا الفلسطينية بذلك .
وكانت محكمة العدل العليا امرت بالافراج عن المعتقلين التسعة الذين اعتقلتهم السلطة الفلسطينية تحت ضغوط دولية واسرائيلية كبيرة غداة اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي في 17 تشرين الاول/اكتوبر حسب ما اعلنت المنظمة التي يدافع محاموها عن المعتقلين.
واضافت ان السلطة الفلسطينية رفضت حتى الان الافراج عنهم. واعربت المنظمة عن "ترحيبها" بقرار المحكمة العليا الافراج عن المعتقلين التسعة المحتجزين على حد قولها "لدوافع سياسية".
واعتبرت ان قرار المحكمة "مؤشر واعد يدل على رغبة السلطة القضائية الفلسطينية تاكيد استقلاليتها بغية تعزيز سلطة القانون" معربة عن املها في ان تفرج السلطة الفلسطينية عنهم "على الفور". ولم توجه الى المعتقلين التسعة اي تهمة بحسب مكتب المدعي العام الفلسطيني.
وقد اعتقل حوالى اربعين من كادرات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد قيام كوماندوس من الجبهة باغتيال وزير السياحة الاسرائيلي في القدس الشرقية.
واعلنت الذراع المسلحة للجبهة انها قتلت زئيفي انتقاما لاغتيال الامين العام للجبهة ابو علي مصطفى في نهاية اب/اغسطس على يد اسرائيل واعتبرتها السلطة الفلسطينية خارجة عن القانون.
وكان افرج عن الزعيمين في الجبهة رباح مهنا ويونس الجرو قبل اسبوعين بامر من المحكمة العليا في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر بسبب عدم وجود اي نص قانوني يقضي بسجن الاشخاص بتهمة الاساءة الى الامن والمصالح الوطنية.—(البوابة)
